مصر نيوز
قال المستشار مجدى حسين عبد الخالق، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل أنه
يقدر و يحترم المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق والمستشارة نهى الزينى و انه كان يطبق القانون فى
أمر الضبط و الاحضار للشهادة فى بلاغ يتهم 22 قاضى بالتورط فى تزوير انتخابات عام
2005.
و أشار قاضى التحقيقات الى أنه أعلم المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق بـ3
إعلانات قانونية للشهادة ، وأن المستشار أحمد مكي لم يرد على هذه الإعلانات , مضيفا
أنه أبلغ المستشار حسام الغريانى بالإعلانات و أرسل صور لها حتى يعلم "مكى"
, والذى سهل له مكالمة هاتفيه مع المستشار أحمد مكى و الذى تحدث له فيها عن انتخابات
عام 2005 و انتخابات عام 2011
و تابع أن مكى لم يدلى باية مبررات
لعدم حضوره للإدلاء بشهادته فى قضية تزوير الانتخابات، وبعد استنفاد الخيارات أمامه
لم يبق له ألا خيار الضبط و الإحضار، مشيرا الى أنه ذكر فى أمر الضبط و الاحضار كل
الأسباب التى أدت الى ذلك وأن الجناية لن تسقط بمرور 6 أشهر كما كان يعتقد "مكى،
لافتا الى أن البلاغ أتهم 22 قاضى بالتزوير و هذا يعتبر "جناية" ولن تسقط
الا بمرور 10 سنوات.
وعن موقف المستشارة نهى الزينى قال قاضى التحقيقات أنها أكدت فى رد على أعلان أرسلته له أنها تنتمى للنيابة
الادارية و يجب اعلامها عبر تلك الجهة نفسها و تقدمنا بطلب للجهة و تم اعلامها.
ورد قاضى التحقيقات على تقدم المستشارة نهى الزينى بطلب للتفتيش القضائى ضده،
بانها "شاهدة" و أنه لن يفرض عليها شهادة تدلى بها ، ولايوجد اى حرج فى حالة
"الشهادة".
كما أستنكر المستشار أحمد مكى وزير العدل إذاعة أسرار التحقيقات و أن قانون
الاجراءات الجنائية يمنع إذاعة الاجراءات التى
أتبعها للاعلام الاطراف.
و قال مكى: " أنا لا أقبل أن أدخل كطرف فى هذا الامر و أرفض أن يقوم قاضى
بشرح إجراءات التحقيقات على الهواء و أنا أرفض الحديث عن هذا الامر فى الاعلام
".
وتابع مكى: "أعتبر هذه القضية كبيرة جدا و لا يمكن أن يتم التحقيق فيها
عبر قاضى تحقيقات و أطالب أن يتم التحقيق فيها عبر مجلس القضاء و القضية "كبرى"
و ليست "شكوى" صغيرة ".
و تابع "أنا لن أسترسل فى مثل هذه القضية على الاعلام و قضية تطهير القضاء من التزوير يجب أن تتبناها
مؤسسة القضاء"
و عن رفضه لحديث قاضى التحقيقات فى و سائل الاعلام قال "كنت أتمنى أن لا أعيش و أرى قاضى يحقق فى قضية عبر وسائل الاعلام،
مضيفا: "سأرجع المحضر حتى أتاكد عما اذا تم اعلامى بهذا الامر أم لم يتم
".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق