كتب: صلاح أبو الخير
قال الدكتور رشاد
عبده، رئيس المنتدي الإقتصادي المصري، إن ما يمنع الحكومة من تطبيق الحد الأدنى والأقصى
هو عدم وجود تمويل كاف لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة أحيانا تتعامل مع المواطنين بمبدأ
"القطعة" فعندما يتم الهجوم عليها تقوم باتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك.
وأضاف رشاد، خلال
لقائه على قناة "صدى البلد"، أنه يجب الحفاظ على التوازن بين الراتب والتضخم
حيث أن المواطنون يواجهون أزمة بسبب وجود التخضم، مشيرا إلى ان مستوى التضخم في أمريكا
بلغ 0% والإمارات 15% في حين أنه بلغ 11% في مصر.
وأوضح أن الصناديق
الخاصة التي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار وفقا لأرقام وزارة المالية، والتي لا يمكن
أن تحل هذه الأزمات الاقتصادية حيث ان عجز الموازنة العامة العام الماضي بلغ 239 مليار
جنيه، مشيرا إلى أن قناة السويس لا توفر سوى 5 مليارات دولار، في حين أن الأجور بقيمة
197 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق