خاص
قال محمد
عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل دستور
عام 2012، الثلاثاء، إن «اللجنة انتهت من تعديل المادة الخاصة بهيئة الشرطة، حيث تم
حذف عبارة أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للشرطة، وإضافة عبارة أن الشرطة ولاؤها
للشعب».
وأضاف
أن المادة الجديدة تنص على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له،
وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم
بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات واحترام حقوق الإنسان
والحريات الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم علي النحو المبين
بالقانون».
وكانت
المادة الخاصة بالشرطة في دستور 2012 المعطل تنص على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية،
رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون،
وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل
للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون،
وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم».
وكان الرئيس
عدلي منصور أصدر الشهر الماضي قرارًا جمهوريًّا بنص معدل لـ«يمين الطاعة» الذي يقسمه
ضباط الجيش فور تخرجهم بدون عبارة «أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية» والتي كانت موجودة
في اليمين سابقاً.
وتضمن
القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، في 27 أغسطس الماضي، في مادته الأولى أن
«يؤدي ضباط القوات المسلحة، عند بدء تعيينهم يمين الطاعة الأتي نصه :«أقسم بالله العظيم
.. أقسم بالله العظيم .. أقسم بالله العظيم .. أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر
العربية، محافظاً على أمنها وسلامتها، حاميًا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو،
داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على
سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق