مصر نيوز
صرح رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، فور توليه الوزارة قام باتخاذ عدد من الاجراءات الفورية والصارمة للرقابة على بذور وتقاوى الخضر والفاكهة.
حيث أصدر قراراً بإنشاء إدارة مركزية للرقابة على تداول واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية فى مصر.
ذلك فضلاً عن وجود لجنة مركزية لفحص واعتماد التقاوى للرقابة على جميع التقاوى الموجودة بجميع منافذ الجمهورية، بجانب مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية.أما الرقابة على المنتجات الزراعية بالأسواق فتخضع لوزارة التموين والغش التجارى.
كما تم الاعداد منذ حوالى شهر تمهيداً لعقد مؤتمراً صحفياً يعقد صباح يوم السبت القادم 9 نوفمبر بقاعة العلاقات الخارجية للوزارة حول " اهمية توفير الغذاء الامن الخالى من التلوث بالمبيدات " والذى يوضح دور وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركات العالمية فى الحد من التلوث بالمبيدات اثناء الاستخدام , او تناول المحاصيل الغذائية نتيجة متبقيات المبيدات، حيث يهدف المؤتمر الى تدريب 500 متدرب فى عشر محافظات على أحدث التقنيات العالمية فى الاستخدام الأمثل للمبيدات.
وأوضح انه لم يتم استيراد أية بذور من ثمرة الطماطم خلال الفترة الماضية ، مشيرة الى ان مصر لديها اكتفاء ذاتى من محصول الطماطم وانها ليست بحاجة الى استيرادها من الخارج.
وأكدت الأجهزة التنفيذية بالوزارة ومنها قطاع الخدمات والحجر الادارى واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بأن الوزارة ليست الجهة المسؤلة عن تهريب الحاصلات الزراعية أو التقاوى الخاصة بها ، وان هناك جهات مختصة بذلك يمكنها التحقيق فى هذا الأمر، وان أى بذور تدخل البلاد عن طريق الوزارة لابد من تسجيلها، الا اذا كانت مهربة فالوزارة ليس لديها سلطة الرقابة على البذور المهربة، وليست جهة تحقيق أيضاً.
وذكر رئيس قطاع الخدمات أن ما يثار حالياً حول وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم تم استيرادها من اسرائيل ليست هى المرة الأولى والتى يثار فيها ذلك الامر، وأن تلك الحملات هدفها الاساءة الى الوزارة وتعطيل مسيرتها فى خدمة الفلاح والمساهمة فى تحقيق امن غذائى حقيقي للمواطنين، حيث حدث ذلك الأمر بنفس الترتيب فى 2011، وتم تناول الموضوع اعلامياً بهدف محدد وبعد انتهاء الغرض لم يتناوله أى شخص من أغسطس 2011، وحتى اليوم.
مضيفاً أن حملة الأمس بدأت بنفس الطريقة وتناولتها نفس البرامج التى بدأتها فى 2011، مع العلم بأن الوزارة قامت بإتخاذ خطوات جديدة وهامة فى نفس المجال.
صرح رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، فور توليه الوزارة قام باتخاذ عدد من الاجراءات الفورية والصارمة للرقابة على بذور وتقاوى الخضر والفاكهة.
حيث أصدر قراراً بإنشاء إدارة مركزية للرقابة على تداول واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية فى مصر.
ذلك فضلاً عن وجود لجنة مركزية لفحص واعتماد التقاوى للرقابة على جميع التقاوى الموجودة بجميع منافذ الجمهورية، بجانب مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية.أما الرقابة على المنتجات الزراعية بالأسواق فتخضع لوزارة التموين والغش التجارى.
كما تم الاعداد منذ حوالى شهر تمهيداً لعقد مؤتمراً صحفياً يعقد صباح يوم السبت القادم 9 نوفمبر بقاعة العلاقات الخارجية للوزارة حول " اهمية توفير الغذاء الامن الخالى من التلوث بالمبيدات " والذى يوضح دور وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركات العالمية فى الحد من التلوث بالمبيدات اثناء الاستخدام , او تناول المحاصيل الغذائية نتيجة متبقيات المبيدات، حيث يهدف المؤتمر الى تدريب 500 متدرب فى عشر محافظات على أحدث التقنيات العالمية فى الاستخدام الأمثل للمبيدات.
وأوضح انه لم يتم استيراد أية بذور من ثمرة الطماطم خلال الفترة الماضية ، مشيرة الى ان مصر لديها اكتفاء ذاتى من محصول الطماطم وانها ليست بحاجة الى استيرادها من الخارج.
وأكدت الأجهزة التنفيذية بالوزارة ومنها قطاع الخدمات والحجر الادارى واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بأن الوزارة ليست الجهة المسؤلة عن تهريب الحاصلات الزراعية أو التقاوى الخاصة بها ، وان هناك جهات مختصة بذلك يمكنها التحقيق فى هذا الأمر، وان أى بذور تدخل البلاد عن طريق الوزارة لابد من تسجيلها، الا اذا كانت مهربة فالوزارة ليس لديها سلطة الرقابة على البذور المهربة، وليست جهة تحقيق أيضاً.
وذكر رئيس قطاع الخدمات أن ما يثار حالياً حول وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم تم استيرادها من اسرائيل ليست هى المرة الأولى والتى يثار فيها ذلك الامر، وأن تلك الحملات هدفها الاساءة الى الوزارة وتعطيل مسيرتها فى خدمة الفلاح والمساهمة فى تحقيق امن غذائى حقيقي للمواطنين، حيث حدث ذلك الأمر بنفس الترتيب فى 2011، وتم تناول الموضوع اعلامياً بهدف محدد وبعد انتهاء الغرض لم يتناوله أى شخص من أغسطس 2011، وحتى اليوم.
مضيفاً أن حملة الأمس بدأت بنفس الطريقة وتناولتها نفس البرامج التى بدأتها فى 2011، مع العلم بأن الوزارة قامت بإتخاذ خطوات جديدة وهامة فى نفس المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق