مصر نيوز
قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري أن القطاع العقاري يحتاج إلى هيئة تنمية عمرانية متكاملة مسئولة عن القطاع بالكامل بعيدة عن باقى قطاعات الدولة ، تقوم بتنظيم عملية طرح الأراضي وحركة الاستثمار وتنظيم التعامل عبر شباك واحد، مما يجعل القطاع العقاري قادراً على تحقيق تنمية ونهضة إقتصادية شاملة لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثانية للمؤتمر الأول "للمؤسسات المالية ودورها فى التنمية العمرانية" والمنعقد اليوم الإثنين بفندق الفورسيزون جاردن سيتى أن مصر توجد بها 3 عوامل وهي العمالة والأرض والمواد الخام والتى تجعل القيمة المضافة للعقار 100%، وهو ما يجعل القطاع العقاري قاطرة النمو في مصر وخاصة أن كافة عناصره متوفرة بمصر ولن يتم استيرادها.
وأشار إلى أن هناك طلب متزايد على العقارات بشكل كبير خاصة فى الفترة السابقة عند وصول عدد حالات الزواج إلى نحو 900 ألف حالة سنوياً واستمرار العرض فضلاً عن وجود نقص بالوحدات الإدارية والتجارية المعروضة بالسوق يجعل هناك حاجة شديدة لتنمية هذا القطاع،مطالبا بوجود هيئة متكاملة مسئولة عن التنمية العمرانية بمصر.
وأوضح أن أهم المعوقات التي تحول دون مساهمة حقيقية من الجهات التمويلية في تنمية القطاع العقاري تتمثل في إرتفاع قيمة الفائدة على التمويل الممنوح للمستثمرين العقاريين،مؤكدا أن القطاع العقاري يمثل قاطرة التنمية بأي دولة،حيث أنها ساعدت على نمو إقتصاد دول بالكامل ودفعها للتواجد بالخريطة الاستثمارية الدولية.
ومن جهة اخرى قال حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" أن شركات التمويل العقاري اقترحت على هيئة سوق المال السماح بإصدار الصناديق العقارية، والتي من المنتظر أن يتم السماح بها خلال فترة قصيرة، متوقعاً أن تساهم في تنمية القطاع العقاري بشكل كبير.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات العقارية بدول أفريقيا تقوم بإنشاء محطات المياه والكهرباء بالشراكة مع بعضها البعض دون اللجوء للحكومة والتي تستنزف وقتا طويلا في الإجراءات البيروقراطية لتدشين هذه المحطات.
وأوضح أن هناك بعض القيود القانونية التي تحول دون توسع شركات التمويل العقاري في تمويل المدن الجديدة،ومنها القوانين الخاصة بمنع التمويل دون إنتهاء تنفيذ جزء كبير من الوحدة وهو ما يمكن حله عبر مشاركة المطور العقاري مع شركة التمويل العقاري والبنك لإحداث التكامل في عملية التمويل وتحقيق استفادة الجميع.
قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري أن القطاع العقاري يحتاج إلى هيئة تنمية عمرانية متكاملة مسئولة عن القطاع بالكامل بعيدة عن باقى قطاعات الدولة ، تقوم بتنظيم عملية طرح الأراضي وحركة الاستثمار وتنظيم التعامل عبر شباك واحد، مما يجعل القطاع العقاري قادراً على تحقيق تنمية ونهضة إقتصادية شاملة لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثانية للمؤتمر الأول "للمؤسسات المالية ودورها فى التنمية العمرانية" والمنعقد اليوم الإثنين بفندق الفورسيزون جاردن سيتى أن مصر توجد بها 3 عوامل وهي العمالة والأرض والمواد الخام والتى تجعل القيمة المضافة للعقار 100%، وهو ما يجعل القطاع العقاري قاطرة النمو في مصر وخاصة أن كافة عناصره متوفرة بمصر ولن يتم استيرادها.
وأشار إلى أن هناك طلب متزايد على العقارات بشكل كبير خاصة فى الفترة السابقة عند وصول عدد حالات الزواج إلى نحو 900 ألف حالة سنوياً واستمرار العرض فضلاً عن وجود نقص بالوحدات الإدارية والتجارية المعروضة بالسوق يجعل هناك حاجة شديدة لتنمية هذا القطاع،مطالبا بوجود هيئة متكاملة مسئولة عن التنمية العمرانية بمصر.
وأوضح أن أهم المعوقات التي تحول دون مساهمة حقيقية من الجهات التمويلية في تنمية القطاع العقاري تتمثل في إرتفاع قيمة الفائدة على التمويل الممنوح للمستثمرين العقاريين،مؤكدا أن القطاع العقاري يمثل قاطرة التنمية بأي دولة،حيث أنها ساعدت على نمو إقتصاد دول بالكامل ودفعها للتواجد بالخريطة الاستثمارية الدولية.
ومن جهة اخرى قال حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" أن شركات التمويل العقاري اقترحت على هيئة سوق المال السماح بإصدار الصناديق العقارية، والتي من المنتظر أن يتم السماح بها خلال فترة قصيرة، متوقعاً أن تساهم في تنمية القطاع العقاري بشكل كبير.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات العقارية بدول أفريقيا تقوم بإنشاء محطات المياه والكهرباء بالشراكة مع بعضها البعض دون اللجوء للحكومة والتي تستنزف وقتا طويلا في الإجراءات البيروقراطية لتدشين هذه المحطات.
وأوضح أن هناك بعض القيود القانونية التي تحول دون توسع شركات التمويل العقاري في تمويل المدن الجديدة،ومنها القوانين الخاصة بمنع التمويل دون إنتهاء تنفيذ جزء كبير من الوحدة وهو ما يمكن حله عبر مشاركة المطور العقاري مع شركة التمويل العقاري والبنك لإحداث التكامل في عملية التمويل وتحقيق استفادة الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق