"امسك كرش": تكشف بالمستندات (12) عقد زورهم بنك حكومى كبير ضد رجل أعمال

كشفت حملة "امسك كرش" المتخصصة فى مكافحة الفساد النقاب عن 12 عقد ادعى محامى رجل الأعمال أحمد بجهت مالك "دريم لاند" قيام بنك حكومى كبير بتزوريهم ضده من أجل الإستيلاء على أرض دريم لاند.

واستطاعت حملة "امسك كرش" الحصول على صور تلك العقود المزيلة بتوقيع بهجت فى الوقت الذى رفض فيه محاميه أمام المحكمة صحة هذا التوقيع وكانت الثغرة التى ألغت جميع الأحكام التى صدرت فى الماضى لصالح البنوك ضد رجل الأعمال، وردت إليه أراضى دريم لاند وأعاد القضية إلى نقطة الصفر.

جاء ذلك فى الوقت الذى قال فيه الدكتور محمد نور شحاتة محامى بهجت بأن  الحكم أثبت للمحكمة أنه مبنى على غش ومسار الغش كائن فى جمعيات عمومية عقدت بغير انعقاد ولم يحضر بها أحد ولم يتم إخطار الهيئة العامة للإستثمار بها، ولم يبلغو بها المساهمين ، وتم رفع دعوة أمام المحكمة الإقتصادية فى هذا الخصوص وجاء تقرير الخبير  يؤكد  بأن هذه الأوراق مزورة ولا يعتد بمحاضر الجمعيات العمومية، وأن البنكين قامو  بتضليلها ولا تصلح للبيع.

وفى سياق متصل حصلت حملة "امسك كرش" على منطوق الحكم والذى ينص على " فى موضوع الإلتماس ببطلان وإلغاء الحكم الملتمس فيه وفى موضوع التحكيم بطلان حكم التحكيم 757 لسنة 2011 واعتباره كأن لم يكن، وفى الدعوة الفرعية بإلغاء الحكم الصادر فيها المتعلق بصحة العقد المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول ببطلانه، فضلا عن ان الثابت من المستندات المقدمة فى الدعوة عدم إظهار حقيقة العلاقة بأن الشركة المصرية لإدارة الأصول كوكيل بالعمولة للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وذلك فى تقديم عرض شراء الأرض طبقا لما جاء فى وقائع اجتماع فى 12/6/2011 بين البنك الأهلى وبنك مصر بشأن الإتفاقية الخاصة بالتسوية، وقد تحرر هذا الإجتماع على أوراق البنك الأهلى وليس أوراق الشركة،  وما يؤكد ذلك أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ذكر أن الصفقة لم تقدر بسعر السوق مما يؤكد بان هناك فساد شابها، وأن قطاع التفتيش على الأعمال غير المصرفية قال بان ثمن الصفقة لم يتم إيداعه وقت الشراء، وبالتالى فالعقد لم يقعد، وهناك فارق كبيرة بين سعر تثمين الصفقة من البنكين وسعرها فى السوق، وأن البنكين قد أخفيا على محكمة التحكيم وكذلك محكمة البطلان العلاقة بين الشركة وبينهما، وثبت للمحكمة فسادها".

وحكى شحاته لـ"امسك كرش" قصة تلك العقود، حيث أوضح بأنها  عقود استثمارية تم تزويرها لعمل تسوية من خلالها مع موكلى فى عام 2004، بخلاف العقود التى وقع عليها موكلى  فى بداية التعامل فى الثمانينات وبسببها أصبحت قرارات الجمعيات العمومية باطلة، لانهم ابنى على باطل فهو باطل، مشيرا بأنها عقوم "إزعان" على حد وصفة وتم توقيعها بالإكراه، وعندما اطلعت على هذا العقد وجدت أنه غير مفهوم جملة وتفصيلا.