آخر الأخبار

آخر الأخبار

الخميس، 18 فبراير 2016

خبير: الصعيد يحتاج لإستثمارات عاجلة بـ 30 مليار جنيه



 
طالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الاقتصادية، أبوبكر الديب، بوضع خطة لتنمية الصعيد، تشمل تدشين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وخدمية وسكنية‏، ‏ تتكلف نحو ‏100 مليار جنيه، ويمكنها توفير 3 ملايين فرصة عمل حقيقية‏، ‏ على أن يتم تنفيذها على مراحل‏ تمتد لعشر سنوات، تكون المرحلة الأولي العاجلة بـ 30 مليار. ‏
وقال الديب، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجب إحياء مشروع ممر التنمية إلى النور، الذي أعده العالم المصري الدكتور فاروق الباز، والذي قتله الروتين الحكومي المعتاد، فضلا عن ضعف الإمكانيات، مما أدي لإرتفاع تكاليف تنفيذه من 24 مليار دولار إلى 70 مليار دولار.
وأوضح أن معدلات الفقر تفاقمت بالصعيد، وأصبح من الضروري رفع مستوى معيشة أبناء الصعيد لتخفيف معاناتهم، والخروج من دائرة الفقر محافظات الصعيد من أسوأ المحافظات حظًا في التنمية، حيث أدي إهمال الحكومات المتعاقبة لها في تراكم الأزمات، وارتفاع معدلات الفقر بها، وتشير الأرقام إلى أن محافظة أسيوط سجلت أعلي نسبة في الفقر حيث وصلت لنحو 65٪ تليها قنا بنسبة 59٪ ثم سوهاج 55٪، الأمر الذي يستلزم ضرورة تنمية الصعيد، والنهوض بالمشروعات الخدمية ورفع مستوى معيشة أفرادها.
وأشار إلى أنه منذ سنوات طويلة تقدم الدكتور فاروق الباز، لإنشاء ممر التنمية والتعمير في الصحراء، بهدف إنشاء طريق بمواصفات عالمية في صحراء مصر الغربية، يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالًا، وحتى بحيرة ناصر جنوبًا، وعلى مسافة تتراوح ما بين 10 و80 كيلو مترًا غرب وادي النيل، ويهدف هذا الممر لفتح آفاق جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعي والتجارى حول مسافة تصل إلى 2000 كيلو متر، وأكد وقتها أن المشروع سيعمل على ربط مصر شمالها بجنوبها، كما سيوفر نحو 10 ملايين فدان صالحة لبناء وتشييد المصانع من بينها نحو 2.1 مليون فدان صالحة للزراعة بالقرب من حوض النيل، وهي مناطق تتوافر بها المياه الجوفية.
وأضاف أن ممر التنمية هو المخطط التنموي الوحيد الذي يمكن أن ينقذ مصر، وأن الحل الوحيد في تنفيذه هو طرحه للاكتتاب العام، حيث يشارك فيه الأفراد والمؤسسات الاقتصادية المصرية والعربية والأجنبية.
وطالب بإنشاء شريط سكة حديد للنقل السريع، بموازاة الطريق الرئيسى، ، وخط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل الاستثمار الأولية، على أن يتم تمويل المشروعات سواء بأموال مستثمرين من القطاع الخاص الوطنى أو العربي والدولي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق