وقال، في تصريحات صحفية اليوم، إن تنمية سيناء ضرورة وليست رفاهية في الوقت الحالى نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها.
وأضاف أن تنمية سيناء باتت أحد الحلول المطروحة والواجبة حاليا لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتي تكونت وانتشرت في الآونة الأخيرة.
وأكد أن سيناء تتمتع بأهمية استراتيجية منحها لها الموقع والمكان، وبأنها بوابة مصر الشرقية وجناحها الآسيوي، مشيرا إلى تبني مصر على مدار عدة عقود العديد من الإستراتيجيات لتنمية وتعمير الإقليم، إلا أنها لم تحقق منها شيئا على الرغم مما تتمتع به سيناء من مقومات اقتصادية متنوعة.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل وقفت عقبة أمام تنمية الإقليم منها البيئي والسياسي، موضحا أن التجربة أثبتت فشل نماذج التنمية المتبعة والمعروفة سابقا، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية غير المتوازنة، كانت وراء تأثر وتخلف معظم مشروعات التنمية.
وأضاف أنه في ظل الأوضاع الحالية في سيناء يجب العمل على تبني نماذج تنموية أكثر حداثة وتفهما للمتطلبات والأولويات الملائمة لطبيعة المنطقة، وعدم الاقتصار على الاعتبارات الاستراتيجية بل يجب مراعاة مختلف الاعتبارات وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع الإسراع في التعامل مع يفرضه الواقع من تحديات.
وشدد الديب، على أهمية الاهتمام بسيناء وتنميتها، لافتا إلى أنه حق دستوري ملزم للحكومة، بتخطيط وتنفيذ برامج تنموية للمحافظات الحدودية، حيث حظيت تنمية المناطق الحدودية والنائية باهتمام من قبل المشرع الدستورى المصري في مناح متعددة، منها التزام الدولة بتحسين القدرات الاقتصادية للإقليم وتوفير المرافق الأساسية مع مراعاة الخصوصية البيئية.
وقال إن تعديلات الحكومة على قانون 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في سيناء، تساعد على نمو الإستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلًا من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، سيساعد خطة الحكومة في تنمية سيناء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق