أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن هناك حقائق مهمة يجب أن يعلمها الرأي العام ومجلس النواب والاعلام حول التأخير في تنفيذ تطوير المزلقانات
أولا المزلقانات الشرعية
يبلغ عدد المزلقانات الموجودة بالهيئة 1332 مزلقان
تم تطوير عدد 346 مزلقان منها مدنيا وذلك بمعرفة الشركات المصرية
تم تطوير عدد 118 مزلقان الكامل حيث تم تزويد هذه المزلقانات بأنظمة التحكم والتشغيل
جاري تطوير عدد 295 مزلقان بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي (أعمال مدنية ونظم تحكم)
جاري تطوير عدد 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع
تم تنفيذ عدد 22 عمل صناعي(كباري) بالمواقع المختلفة بالهيئة
إجمالي ما تم انفاقه على تطوير المزلقانات نحو 907 مليون جنيه دون تكلفة الكباري ومطلوب 6 مليار جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل شاملة الأعمال الصناعية (الكباري والانفاق)
ثانيا المعابر غير الشرعية
يبلغ عدد المعابر غير الشرعية عدد 1993 معبر
تم غلق عدد 1955 معبر منها
أعيد فتح عدد 523 معبر بمعرفة الأهالي
ثالثا معوقات التطوير
أ- معوقات داخلية
وهي المعوقات الفنية خاصة بخطوط السكة الحديد القديمة ونظم تشغيلها المختلفة والتي تتطلب عمل تعديل على بعض أنظمة تشغيل المزلقانات التي يتم تطويرها حتى تتواءم مع نظم التشغيل بالسكك الحديدية وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليا بخطوط السكة الحديد وهذا يتطلب مجهودا واموالا أكثر وتغيير في نظم التشغيل الحالية فالمزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على خطوط السكة الحديد الأقدم في العالم والتي لم تشهد تطويرا
ثانيا المعوقات الخارجية
وهي المعوقات المرتبطة بالجهات والوزارات الخارجية والتى تسببت في تأخير المشروع وإنهائه في موعده المحدد طبقًا للبرنامج الزمنى وهي:
1- التأخر في إصدار التصاريح اللازمة لبدء الأعمال (أعمال الحفر على سبيل المثال)
2 - عدم معرفة مسارات المرافق تحت الأرض.
3- تأثير مرور المركبات وعدم تحويل مساراتها.
4- عدم تجاوب المحليات في الكثير من المعوقات الخاصة بأعمال الإزالة لبعض معوقات الرؤية والتوسيع وعدم تسهيل الإجراءات والمغالاه في مقايسات توصيلات المرافق لغرفة عامل المزلقان.
5 - ضيق بعض الكبارى على المجارى المائية التابعة للرى عند مداخل ومخارج بعض المزلقانات وعدم استجابة الرى وبطء الإجراءات المتخذة لتوسيع تلك الكبارى.
6- وجود بعض المساجد التابعة للأوقاف والمنشأ أجزاء منها على أملاك الهيئة المتاخمة للمزلقانات وبطء إجراءات الإزالات وإيجاد البدائل من جهات الإختصاص (المحليات والأوقاف) مما يعوق التوسيع وأعمال التطوير.
وحول ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير مزلقات قال إبراهيم أن د سعد الجيوشي وزير النقل فور توليه المسئولية الغى التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تقاعست عن الوفاء بتعهدتها في تطوير المزلقات واسند المهمة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وبالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانعنا وسوف يتم تطوير نحو 595 مزلقان خلال 18 شهر وسوف يتم إسناد اليهما تطوير باقي المزلقانات واضاف إبراهيم أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعطى كل الدعم للانتهاء من مشكلة تطوير المزلقات ووجه بإزالة كافة المعوقات بالإضافة إلى تعاون كل الوزرات لتسهيل مهمة وزارة النقل
وان وزير النقل اجتمع أول أمس مع جميع الشركات التي مازالت مرتبطة بعقود مع السكة الحديد ومنحهم مهلة حتى نهاية أبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليهم ولحين الانتهاء من التطوير هناك إجراءات عاجلة اتخاذها وزير النقل منها تشديد الرقابة ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات وزيادة أعداد العمال عليها وهذا يتطلب 75 مليون جنيه تكلفة و5000 عامل إضافي وزيادة الأجراس والانوار والجنازير والشواديف
هذا عن المزلقانات الشرعية أما الكارثة الكبرى هي في المعابر غير الشرعية والتي تصل إلى نحو 1993 معبرا غير شرعى يقوم بعملها المواطنون الأمر الذي يزيد من مخاطر الحوادث بخطوط الشبكة وتقليل كفاءتها وما يتم اكتشافه تقوم الهيئة باغلاقة ولكن المواطنون يقومون بإعادة فتحه مرة أخرى بل أن السكة الحديد تجد مقاومة شديدة وصلت أحيانا إلى مشاجرات وإصابات
واختتم المتحدث الرسمي أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل أيضا هي تعديل قانون السكة الحديد بتغليظ عقوبة عبور المزلقان وهو مغلق سواء للأفراد أو المركبات كذلك إقامة معابر غير شرعية لان القانون الحالي صادر عام 1951 والعقوبات فيه هزلية،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق