دورنا حماية المستهلك المصرى ولا نملك حق الضبطية القضائية
لدينا 66 جمعية وهيئات أخرى منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية
المنتجات الصينية وباء للشعب المصرى والسبب المستوردين
اعلانات الفضائيات نصب على المواطن وأنا صاحبة فكرة المرصد الاعلامى
الباعة الجائلين ظاهرة مجتمعية ناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب
وزير التموين لديه فكر مستقبلى ويمتنع عن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى قراراته
قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك إن الاتحاد انشىء عام 1997 نتيجة انتشار فكرة حماية المستهلك فى ذلك الوقت، وتوقيع مصر لإتفاقية الامم المتحدة عام 1995 والتى تخص حماية المستهلك وبغرض دعم المواطن المصرى والتعرف على مشاكله وتوصيلها للمسؤلين، ويتبع الاتحاد اداريا وزارة التموين والتجارة والداخلية.
وأضافت الديب فى حوارها إن دور الاتحاد يتمثل فى تجميع جميع جمعيات حماية المستهلك تحت مظلة واحدة من أجل الدفاع عن حقوق المستهلكين وتطبيق حقوق المستهلك الثمانية بالاضافة الى رفع الوعى ونشر المعرفة وتدريب المواطن على معرفة حقوقه وكيفية التعامل مع الاسواق والفاسدين.
وأوضحت ان عدد الجمعيات التابعة للاتحاد يبلغ حوالى 66 جمعية بالاضافة الى جميع الهيئات التى تعمل فى منظومة حماية المستهلك وليس الجمعيات فقط.
وأشارت الديب الى انه لا يوجد لدينا حق الضبطية القضائية ولكن لنا حق رفع القضايا امام جميع المحاكم ضد المتهربين والغشاشين ومعدومى الضمير بدلا عن المواطن وذلك طبقا لأحكام قانون حماية المستهلك اضافة الى ذلك توعية المستهلك نفسه ومعرفة حقوقه وطلب تعويض من هؤلاء ، ايضا نشر أفكار حماية المستهلك وتوجيهها الى جميع الجهات والمنظمات والهيئات الحكومية خاصة تلك الجهات التى تمتلك حق الضبطية القضائية.
وعند سؤالها عن المنتجات الصينية أجابت: ان هناك العديد من المنتجات الصينية التى أغرقت الاسواق باسعار منخفضة وغير مطابقة للمواصفات، تلك المنتجات ضارة جدا بصحة المواطن وعلى الدولة ان تراقبها اضافة الى ذلك على الدولة توعية المواطن بان تلك المنتجات غير صالحة للاستخدام مشيرة الى ان المستورد المصرى هو المسؤل الاول عن تنظيم عمليات الاستيراد وطلب البضاعة الغير مطابقة للمواصفات وهناك قرار اصدرته وزارة التجارة والصناعة بتقديم شهادة مواصفات للمنتجات قبل شحنها من الصين وهذا جيد لغاية وسيمنع الكثير من تلك المنتجات الغير مطابقة للمواصفات العالمية.
وأضافت الديب ان الباعة الجائلين ظاهرة مجتمعية ناتجة عن ارتفاع معدل البطالة وانعدام الرؤية وعدم وجود نظام يقوم بتدريب تلك الشباب وتوعيتهم حتى تتحول تلك الظاهرة الى مشروعات متناهية الصغر وعلى الدولة ان ترعى هؤلاء وتؤهلهم تأهيلا كاملا حتى ينتهوا من بيع المنتجات الغير مرخصة وسرقة الكهرباء واشغال الطريق العام واعطاء تراخيص لهؤلاء الشباب لممارسة تلك المشروعات تحت مظلة الدولة.
وعند سؤالها عن الاعلانات المضللة أجابت انها هى صاحبة فكرة المرصد الاعلامى والذى قام بانشاؤه جهاز حماية المستهلك حيث يقوم برصد جميع المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والتى تعرض عبر الفضائيات، وأكرر: لن تستطيع جمعيات حماية المستهلك وحدها القيام بردع هؤلاء عن نشر منتجاتهم المغشوشة وعلى جميع الجهات الحكومية ان تشارك فى منعهم نظرا لما يقوموا به من ضخ سمومهم للمواطنين الامر الذي ينتهى بالنصب وهروبهم بالاموال التى قاموا بتجميعها خارج البلاد.
وأشارت الى ان حقوق المستهلك ضائعة وموزعة على جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ولا يستطيع المستهلك الحصول عليها ولا تستطيع جمعيات المستهلك وحدها ان تحصل على حق كل مواطن مصرى.
وأوضحت ان دور التوعية للمواطنين وارشادهم مهم للغاية ولكن هل هناك من مستجيب لتلك البرامج ، والمواطن المصرى كما نعلم لابد وان يقتنع اولا بالظواهر الرديئة الموجودة فى المجتمع ثم يتم ارشاده فى البعد عنها ولكن للأسف قناعات المواطنين متغيرة وأصبح وسيلة سهلة للنصابين.
وأضافت ان ظاهرة ارتفاع الاسعار الحالية حلها الوحيد المقاطعة لتلك المنتجات التى قامت الشركات برفع أسعارها، ولكن للاسف الشديد المواطن المصرى ليس لديه الوعى الكامل بهذا السلاح الخطير، خاصة وان أسعار المنتجات فى الاسواق مرتبطة جدا بعضها البعض فاذا ارتفع سعر سلعة سيتبعها بالتاكيد ارتفاع سلعة أخرى وهكذا.
وعند سؤالها عن منظومة التموين الحالية أجابت : ان فكرة المنظومة جيدة للغاية ولكن هناك العديد من الاخطاء فى تطبيقها اهمها انعدام الرقابة على المنظومة من قبل وزارة التموين بالاضافة الى قيام بعض معدومى الضمير من استغلال جهل بعض المواطنين والحصول على دعمهم بدون علمهم الأمر الذي يجعل الدولة مطالبة بالرقابة على جميع الاسواق الخاصة والعامة.
أما عن رأيها فى أزمة انابيب البوتاجاز المتكررة قالت: ان الازمة تتكرر سنويا نظرا للفساد المنتشر فى كل ارجاء مصر، وحل تلك الازمة يعتمد على تطبيق نظام التوصيل والذى يسمى "الدليفرى" بمقابل مادى الامر الذى سيوفر العديد من فرص العمل للشباب العاطل بالاضافة الى اعفاء المواطن من البهدلة التى يتعرض لها جراء الوقوف فى الطوابير "على حد وصفها".
وأضافت ان اسباب منتجات الرصيف تتلخص فى وجود مصانع مجهولة فيما تعرف بمصانع تحت بير السلم تقوم بتصنيع منتجات مجهولة وغير مطابقة للمواصفات وعلى الدولة ان تقنن تلك المصانع وتضعها تلك مظلتها وترخصها وتدرجها تحت منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطالب الديب بضرورة البحث عن حلول للظواهر العشوائية المنتشرة فى شوارع مصر ، وعلى المواطن ان يبحث عن التزاماته من المصادر ذات الثقة وأن يحصل عليها من اماكن معروفة ومرخصة تعطى فواتير تستطيع الدولة محاسبته اذا قام ببيع منتجات مغشوشة.
وعن تقييمها لوزير التموين الحالى الدكتور خالد حنفى أجابت: بانه رجل يمتلك فكرا ولديه رؤية مستقبلية ستنهض بقطاع التموين، ولكن ينقصه انعدام مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى قراراته ونحن لسنا ضده بل نريد ان ندعمه ونقدم الاقتراحات للخروج من الأزمات المتتابعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق