قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بزيارة تفقدية الى محافظة الوادي الجديد في شهر مايو الماضي، حيث رصدت المؤسسة معاناة مزارعي الوادي الجديد من مشكلة متعلقة بإتاحة المصارف الحقلية التي تعتمد عليها المحافظة بشكل رئيسي في تنقية الأملاح الزائدة وتحلية المياه اللازمة لعمليات الزراعة.
فوفقا لما يتوفر لدى مؤسسة ماعت من معلومات، واستنادا إلى المناقشات مع عدد كبير من المزارعين والمسئولين بالمحافظة فإن مشكلة المصارف الحقلية تتلخص في النقاط التالية: -
1. عدم إتاحة المياه الصالحة للري بشكل كافي أدى للجوء المزارعين لحفر الآبار السطحية التي لا تتعدى 70 متر عمق، وهو العمق الذي لا يسمح بالوصول لمياه صالحة الري لاحتواءها على نسب عالية من الاملاح والاكاسيد.
2. نقص كفاية المصارف الحقلية الحالية اللازمة لتحلية مياه الآبار السطحية مقارنة بالاحتياجات الزراعية لسكان الوادي الجديد (115 ألف نسمة).
3. نقص كفاءة عمل المصارف الحقلية الحالية ووجود مشكلات جسيمة تتعلق بالمقايسات المثلى لتصميم وحفر المصارف الحقلية مما يؤدي لعجزها عن القيام بالمهمة التي أنشأت من أجلها.
4. تعنت المسئولين عن جهاز الميكنة الزراعية في توفير المعدات والآلات اللازمة لحفر المصارف الحقلية، والتكلفة العالية للآلات والمعدات الخاصة.
5. تسبب نقص وعدم كفاءة المصارف الحقلية في بوار جزء كبير من الأراضي الصالحة للزراعة.
6. تسبب ملوحة مياه الري في عدم صلاحية الاراضي الزراعية لنمو معظم انواع الخضار والفاكهة مما أضاف عبئا ماديا على المزارعين الذين يضطرون لشراء معظم أنواع الخضار والفاكهة.
وتؤدي كل تلك المشاكل مجتمعة إلى وضع عراقيل في سبيل وصول مزارعي الوادي الجديد لحقوقهم في المياه اللازمة للزراعة باعتبارها النشاط الاقتصادي ومصدر الرزق الأساسي لهم، وهو ما يتناقض مع عدد من التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق