توقع الخبير الإقتصادي، أبوبكر الديب، إجراء تغيير في وزراء المجموعة الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد خطاب الرئيس اليوم للبرلمان، والذي أشار فيه لدعم الاقتصاد.
وطالب في تصريحات صحفية اليوم، الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى في الصناعة، بدلا من الاستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأضاف الديب، أن القيود الأخيرة من البنك المركزي للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، وليست حلا جذريا للأزمة ودعم معدلات الإحتياطى الأجنبى، قائلا أن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار، زيادة الإنتاج للتصدير، حيث إن الإنتاج تعطل في الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التي لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها في الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التي تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وقال الديب أنه على الرغم من تدخل الحكومة المباشر في الفترة الأخيرة للحد من أزمة الدولار من خلال قيود وزارة التجارة والصناعة على الاستيراد، ورفع الجمارك على بعض السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40%، فإن هناك بعض الإجراءات الحكومية يجب اتخاذها لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأوضح إن السياسة التقشفية هي البديل الوحيد أمام الحكومة للحد من تفاقم التأثيرات السلبية لأزمة الدولار على الاقتصاد بوجه عام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق