توقعات الثورة التونسية القادمة

قالت منظمة العدل والتنمية الحقوقية إحدى المنظمات الحقوقية أن تونس تواجه موجة ثانية للثورة الاجتماعية مطلع عام 2016 بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المناطق التونسية منها القصرين وغيرها من المناطق في ظل التهميش الاجتماعى والاقتصادى.
وتوقع تقرير المنظمة اتساع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسى واحتمالية انتال الثورة الاجتماعية التونسية لدول مجاورة من بينها الجزائر والمغرب التي لم تشارك في الموجة الاولى للربيع العربي في ظل استمرار البيروقراطية الحكومية وتفشى الفساد والبطالة والتهميش الاقتصادى لقطاعات شعبية واسعة بتلك الدول.
واشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى أن المواجهات الأمنية أو نشر قوات الجيش التونسى لا يمكنها وقف الثورات الاجتماعية للفقراء والشباب العاطلين عن العمل كما أن الحكومات بدول المنطقة تشجع الفساد في ظل سيادة البيروقراطية الحكومية بمختلف القطاعات مما ينذر باندلاع موجه كبرى للثورة الاجتماعية بمختلف دول شمال إفريقيا والشرق الاوسط.
واكد التقرير أن سيطرة الطبقات الغنية على السلطة والثروة بدول الربيع العربي والشرق الاوس عموما والمرتبطة بالنظام المالى الدولي بات يوسع الفجوة بين الطبقات الفقيرة التي يتسع حجمها والاغنياء الذين يحتكرون السلطة والثروة بتلك الدول مما ادى لتاكل الطبقات الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية التي تقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية.
وحذر التقرير من استغلال تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا الاضطرابات بتونس ودول شمال إفريقيا على خلفية الاوضاع الاجتماعية المتدهورة للسيطرة على المناطق الحدودية بتونس والجزائر والمغرب بعد هزيمته بالعراق وسوريا.