طالب الخبير الاقتصادي، خالد الشافعى، الحكومة بدراسة فكرة تحصيل رسوم قناة السويس بالعملة المحلية " الجنيه المصري" وذلك لرفع قيمة الجنية وخلق زيادة الطلب عليه، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة تزيد الطلب على الجنيه عالميا ومن ثم ترتفع قيمته، ولكن بالتوازي مع تلك الخطوة لا بدَّ من تقوية الصادرات من المنتجات المصرية وجعلها تنافس بقوة المنتجات العالمية وذلك للوقوف أمام المنتجات العالمية التي تغزو السوق المصري بأسعار منخفضة مثل المنتج الصيني.
وقال خالد الشافعي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن كل ما أثير من انتقادات بشأن زيادة وسيطرة السماسرة على سوق العملات حال دفع الرسوم بالجنيه المصري، فإن ذلك مردود عليه وهو أن يتم إلزام الشركات والسفن العالمية تغيير العملات من بنوك حكومية وليس مصارف خاصة، وأن يقدموا ما يثبت تغيير العملات للجنيه المصري من بنوك حكومة يحددها البنك المركزي، ويمكن إنشاء فروع لبنوك حكومية في أقرب مكان لقناة السويس، وبهذا تضمن سهولة تغيير العملات على السفن.
وأوضح الشفعي، أن تلك الخطوة لو حدثت سيتم التحكم في سعر صرف الدولار، لأنك ستجبر السفن والشركات العالمية على شراء الجنيه المصري بالقيمة التي تحددها، ومن بنوك معينه، مشيرا إلى أن حدوث ذلك يترتب علىه زيادة الطلب على الجنيه المصري وبالتالي ترتفع قيمته في السوق أو على الأقل لا تنخفض بشكل مستمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق