وأوضح الحصري أن قرار الوزير سيضر بزراعة القمح في مصر وأيضا سيضر بالفلاح موضحا أن تحديد السعر بنفس الأسعار العالمية سينهي على زراعة القمح ولن يغطي تكلفة زراعة الفدان بالنسبة للفلاح.
ولفت إلى انه لا بدَّ على الدولة من تحفيز الفلاح على الزراعة والعودة للسعر السابق وهو 420ج. م للاردب.
وقال نائب الدقهلية المستقل إلى أن أداء الحكومة لا يلقي بمتطلبات الشعب والتحديات المفروضة عليها مشيرا إلى انه ليس مع تغير الحكومة ولكن لا بدَّ من تغير بعض الحقائب الوزارية التي لم تلبي احتياجات المواطنين.
وأضاف الحصري في تصريحات صحفية إلى أن هناك قوانين عليها لغط اهمها قانون الخدمة المدنية وانه كان يتعين على الحكومة تعديل القانون قبل عرضة على المجلس لتلافي الصراع بين الحكومة والمجلس وفي النهاية المجلس سيد قراره ورفضنا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق