فتح: جريمة انقلاب حماس التاريخية يطيل أمد الاحتلال والاستيطان ويصيب القضية الفلسطينية بمقتل

طالبت حركة فتح قيادة حماس إعلان التراجع عن انقلابها على المشروع الوطني والسلطة الوطنية والاعتذار للشعب الفلسطيني عن جريمتها التاريخية بحق القضية الفلسطينية والوطن ارضا وشعبا.
وجاء في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة للحركة بمناسبة السنة التاسعة لانقلاب حماس الدموي في 14- حزيران من العام 2007 الذي قتل فيه مسلحوها سبعمائة وثلاثين مناضلا فتحاويا ومن ضباط ومنتسبي المؤسسة الأمنية: " لقد حققت حماس بهذا الانقلاب مخطط تقسيم الوطن جغرافيا وبشريا، وقدمت لدولة الاحتلال رأس القضية الفلسطينية، بعد غدرها بحركة التحرر الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني، وانشاء سلطة انقلابية تابعة لجماعة خارجية لاصلة لها بالوطن.
واضافت الحركة: " لقد عجزت دولة الاحتلال (إسرائيل) رغم احتلالها وامكانياتها الاستخبارية والعسكرية عن تحقيق ولو مرحلة ما من مخططها تقسيم الشعب الفلسطيني، أو ارجاع القضية الفلسطينية إلى آخر درجة في سلم اهتمامات العالم، لكن حماس المرتبطة بمشروع الجماعة، المرتبطة ذاتها بمشروع الفوضى الخلاقة قد اخذت على عاتقها هذه المهمة واستولت بقوة السلاح على مؤسسات الشعب الفلسطيني الشرعية، واخرجت للعالم صورا عن الأحقاد والكراهية والتكفير والتخوين والاعدامات الميدانية، ماكان يتوقعها العالم فيما نحن في خضم المواجهة مع المشروع الاحتلالي والاستيطاني الإسرائيلي الأخطر على مصير ومستقبل الشعب الفلسطيني والأمة العربية".
واستذكر بيان فتح الشهداء والجرحى بالمئات الذين استباح مسلحو حماس دمائهم، والجروح المادية والانسانية والاجتماعية العميقة التي مازالت نازفة حتى الآن في نفوس المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، بسبب جرائم مسلحيها الذين عبئوا بمفاهيم وتعاميم التكفير والتخوين للآخر الفلسطيني، حتى بات القتل بدم بارد جريمة تسابق مسلحوها عليها، في افظع جريمة يرتكبها فلسطيني بحق اخيه الإنسان الفلسطيني ".
وشددت فتح في البيان على منطلقاتها ومبادئها وقيمها الوطنية والأخلاقية الناظمة لمعاني الوحدة الوطنية، واستعدادها لاعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني على جروحها، وعلى ايمانها بمبدأ (الدم الفلسطيني على الفلسطيني حرام) وانها ترى" المدخل الصحيح للمصالحة هو تراجع حماس عن الانقلاب وآثاره والعمل على تصحيح تداعياته والاعتذار للشعب الفلسطيني علنا، وفك الارتباط مع المشاريع الخارجية، وتكريس الانتماء الوطني باجراءات عملية ملموسة وليس دعائية اعلامية كما يجري الآن، ورفع يد مسلحيها عن قطاع غزة وتسليمه كاملا لحكومة الوفاق الوطني، والاتجاه نحو حكومة وحدة وطنية، والاقرار بمبدا الاحتكام لصندوق الانتخابات".
وأكدت فتح على ان الوحدة الوطنية عقيدة وطنية وليست مجرد خيار مرحلي، ودعت في هذه المناسبة القوى الوطنية إلى الاصطفاف في جبهة واحدة لنصرة المشروع الوطني وحمايته، والعمل على جلب حماس إلى البيت الوطني الفلسطيني، بعد مراجعة حقيقية فكرية وثقافية وسياسية ودينية، لتعزيز مواجهتنا ومقاومتنا الشعبية لمشروع الاحتلال الاستيطاني".
وحذرت فتح في نهاية البيان من ان اصرارحماس على الانقلاب يعني اصرارها على انفصال تام، مايعني ادامة الاحتلال واستشراء سرطان الاستيطان، وضرب القضية الفلسطينية في مقتل.

حقيقة العلاقة بين طالبان وايران

قال المستشار السابق لإدارة باراك أوباما في الشؤون الأفغانيّة والباكستانيّة، بارنيت روبين: "استنتجت من ملاحظاتي الشخصيّة في أثناء أحاديث مع الإيرانيّين في مناسبات عدّة أنّ تقديرهم لخطر [داعش] في أفغانستان أكبر بكثير من تقدير الولايات المتّحدة"موضحا  أنّ الروس يشاركون الإيرانيّين هذا الرأي.
تعاونت إيران والولايات المتّحدة ضمنيّا للإطاحة بنظام طالبان سنة 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وكانت إيران قد عارضت طالبان بشدّة في التسعينيّات وكادت أن تشنّ الحرب عليها بعد أن اغتالت قوّات طالبان دبلوماسيّين ومسلمين شيعة محلّيين في مدينة مزار الشريف الأفغانيّة سنة 1998.
وبدأت المواقف الإيرانيّة والأميركيّة تجاه أفغانستان تتعارض بعد أن أعلن الرئيس جورج بوش شراكة استراتيجيّة مع حكومة الرئيس الأفغانيّ آنذاك حميد قرضاي سنة 2005. ووفقا لروبين، اعتبر الإيرانيّون، الذين كانوا قلقين بشأن الوجود العسكريّ الأميركيّ المكثّف بالقرب من حدودهم الغربيّة في العراق، هذا الإعلان "خطوة نحو إرسائنا قواعد دائمة في أفغانستان".
وبعد عقد من الزمن، ما زال هناك 10 آلاف جنديّ أميركيّ في أفغانستان، وسيبقى فيها الآلاف على الأرجح، نظرا إلى هشاشة حكومة الرئيس الحاليّ أشرف غني والخطر المستمرّ على القوّات الأفغانيّة الأميركيّة الناجم عن طالبان في الدرجة الأولى.
وقال السفير الأميركيّ السابق في أفغانستان، جيمس كانينغهام، إنّ إيران لا تريد بقاء الولايات المتّحدة، لكنّها في الوقت نفسه "لا تريد انهيار أفغانستان". وأوضح أنّ "إيران تريد أن تكون لديها اتّصالات لكنّها لا تريد طالبان في السلطة. وهي خائفة من [داعش]".
ظهر داعش في أفغانستان للمرّة الأولى سنة 2014. وقد أعلن وجوده رسميا في 26 يناير 2015 عندما عيّن قائدا سابقا لحركة طالبان باكستان، هو حافظ سعيد خان، رئيسا لما أسماه داعش ولاية خراسان، وهي المنطقة التي شملت قبل قرون أفغانستان وباكستان وبلدان عدّة من آسيا الوسطى.
ووفقا للخبيرة الأفغانيّة فاطمة أمان، استقطبت الحركة بشكل خاصّ مقاتلين غير أفغان من آسيا الوسطى، بما في ذلك أعضاء من حزب التحرير من أوزبكستان، وحركة أوزبكستان الإسلاميّة، وحركة طاجيكستان الإسلاميّة، وشيشانيّون من روسيا، وأويغور من الصين. ولديها أيضا مناصرون من حركة طالبان باكستان، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان، ومجموعات باكستانيّة متطرّفة أخرى.
استهدفت القوّات الأميركيّة داعش في أفغانستان بكثافة هذه السنة، فهاجمت معسكراتها في شرق ولاية نانغانهار. ويقول المحلّلون إنّ الحركة فوّتت فرصة تجنيد مزيد من أعضاء طالبان الأفغان الغاضبين بعد أن تبيّن أنّ قيادة طالبان أبقت وفاة مؤسّس الحركة، الملا عمر، سرّا لمدّة سنتين. وفي وقت سابق من هذه السنة، وصف مدير الاستخبارات الوطنيّة، جيمس كلابر، داعش بأنّه "خطر صغير على الاستقرار الأفغانيّ".
وعلى ضوء هذا التقييم وتمركز داعش في شرق أفغانستان، قال كلّ من روبين وكانينغهام إنّ التقرير الذي صدر مؤخّرا حول لجوء إيران إلى طالبان لإنشاء منطقة عازلة ضدّ داعش على الحدود الإيرانيّة الأفغانيّة مبالغ فيه.
وقال روبين: "هناك تقارب أكبر بين طالبان وباكستان" التي آوت زعماء طالبان والقاعدة لسنوات عدّة. وأضاف أنّ العلاقة "مع إيران هي أشبه بزواج مصلحة".
لكنّ الوضع في أفغانستان وباكستان بات متأثّرا بالحرب بالوكالة بين إيران والمملكة العربيّة السعوديّة الدائرة في العراق وسوريا واليمن. لقد جنّدت إيران آلاف الشيعة الأفغان والباكستانيّين كي يقاتلوا إلى جانب الحرس الثوريّ الإسلاميّ وأعضاء من حزب الله اللبنانيّ دعما للحكومة السوريّة ضدّ المقاتلين السنّة المدعومين من السعوديّة. وتوفّي المئات من أعضاء لواء زينبيون في الحرب السوريّة.
ومن خلال تأمين القليل من الدعم لطالبان، تحاول إيران على الأرجح التنافس مع السعوديّة وباكستان على استمالة عواطف الحركة، بالإضافة إلى تحصين نفوذ حكومة كابول وقدرتها على التحمّل.
وتقلق إيران أيضا بشأن تجنيد داعش لأفراد من أقليّتها السنيّة الساخطة، خصوصا أفراد من المجموعات الإثنيّة غير الفارسيّة كالأكراد والبلوش يقيمون على أطراف الجمهوريّة الإسلاميّة.
وردّا على سؤال عمّا إذا كان منصور عائدا من زيارة إلى إيران عندما قتل، نقل الملحق الصحافيّ للبعثة الإيرانيّة لدى الأمم المتّحدة، حميد بابايي، تعليقا للناطق باسم الخارجيّة الإيرانيّة جابري أنصاري، قائلا: "تنفي السلطات المعنيّة في إيران أن يكون هذا الشخص دخل باكستان عبر الحدود الإيرانيّة في التاريخ المذكور".
ورفضت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أيضا تأكيد سفر منصور، الذي تمّ رصده من خلال أختام تأشيرة الدخول على جواز سفر يحمل اسما مزيّفا هو والي محمد، وصورة منصور الذي قال الباكستانيّون إنّهم عثروا عليها بالقرب من جثّته.
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة، مارك تونر، للمراسلين في 24 مايو: "هذه المسألة ليست واضحة بالنسبة إلينا".
أمّا روبين فكان أكثر جزما وقال: "أنا واثق من أنّه كان في إيران. فقد كانت هناك أختام على تأشيرة دخوله وقتل بالقرب من مركز حدوديّ".
وأضاف روبين أنّ هناك ملايين الأفغان في إيران وغالبيّتهم لديهم أنسباء في وطنهم ويسافرون باستمرار بين البلدين عبر الحدود.وقال: "إذا ذهب زعيم طالبان إلى إيران، أعتقد أنّ [الإيرانيّين] سيعلمون بذلك".
وبحسب أحد المصادر، سافر منصور بدوره، باستخدام جواز سفر مزيّف، من مطار كراتشي الدوليّ في باكستان باستمرار، وزار دبي 18 مرّة والبحرين مرّة واحدة في السنوات التسع الماضية.
ويقول المسؤولون الأميركيّون إنّهم استهدفوا منصور لأنّه هدّد القوّات الأميركيّة ولم يبد أيّ اهتمام بمحادثات السلام مع الحكومة الأفغانيّة. ويبدو أنّ خلف منصور، وهو قاض متشدّد يدعى المولوي هيبة الله أخندزاده، غير مستعدّ بدوره للسعي إلى السلام. فبعد أيّأم قليلة من تعيينه، نفّذت طالبان هجمات جديدة ضدّ الشرطة الأفغانيّة في إقليم هلمند الجنوبيّ.
وقال كانينغهام عند سؤاله عن مقتل منصور: "اختاروا نظريّة المؤامرة التي تريدون. كيف بقي جواز سفره موجودا؟ هل شحنه داعش إلى الولايات المتّحدة؟ هل وصلنا بلاغ من الإيرانيّين؟ على الأرجح أنّنا لن نعرف أبدا. لكن لا شكّ في أنّ طالبان تتساءل أيضا عن ذلك".
وتابع: "ما ينبغي تكذيبه هو ما يقوله الباكستانيّون عن أنّ أفغانستان هي غلطة الولايات المتّحدة والمجتمع الدوليّ، وأنّ مقتل [منصور] يعيق عمليّة السلام [بين أفغانستان وطالبان]. ما من عمليّة سلام، فقد قال منصور بوضوح إنّه ما من نيّة للتفاوض" وفقا للمونيتور.

تفاصيل الحرب الاليكترونية بين السعودية وايران

ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية في 25 مايو أنه تم اختراق موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانية (amar. org. ir) وتم تعطيله لفترة مؤقته.
 وأفادت وكالات الأنباء أن القراصنة هم من "خارج إيران" لكن لم يتم التوصل إلى معلومات أخرى. وتوقعت بعض المواقع أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو خصم إيران الإقليمي المملكة العربية السعودية وراء هذا الهجوم نقلا عن المونيتر.
وقد أعقب هذا الهجوم الإلكتروني هجومين على مواقع أجهزة إحصائية تابعة للمملكة العربية السعودية في 26  مايو، مما أثار بلبلة في وسائل الاعلام الايرانية التي قرعت طبول الحرب الإلكترونية بين السعودية وإيران.
في هذا السياق، أفادت شبكة تابناك الإخبارية في مقال بعنوان "إعلان المملكة العربية السعودية الحرب الإلكترونية ضد إيران"أنه"في حين زعمت وسائل الإعلامأنه تم اختراق هذا الموقع من قبل عناصر تنظيم داعش، غير أنه يبدو أنه تم تنفيذ هذا الهجوم من قبل مجموعة من القراصنة السعوديين".
واستبعدت شبكة تابناك أن يكون تنظيم "داعش" قد نفذ هذا الهجوم إذ إن القراصنة يلقبون أنفسهم بـ"داعس"باختلاف الحرف الأخير عن داعش وهو اختصار للدولة الإسلامية في العراق والشام لا تستخدمها المنظمة الإرهابية للإشارة إلى نفسها.
وتبين أنحساب مجموعة "داعس هاكر"على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يتابع بضعحسابات سعودية معروفة، مما دفع بشبكة تابناك إلى أن تستنتج أن مجموعة سعودية قد نفذت الهجوم بدعم من الحكومة.
على أي حال، تُبيّن صور الصفحة الأولى للموقع المخترق أن القراصنة أرادوامن إيران أن تعرف أنهم سعوديين أو أنهم تقصدوا أن يظهر الأمر على أنهم كذلك.
في محاولة لتبديد المخاوف والتوتر ذكر مقال في صحيفةإيران التي تديرها إدارة حسن روحاني أن مصادر رسمية في مؤسسة الإحصاء الإيرانيةنفت أن يكون قد تم اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. ووصفت المصادر المشاكل التي يعاني منها الموقع على أنها مسائل طبيعية لا علاقة لها بتنظيم داعش أو أي جهة أخرى.
وأضافت المصادر "يجب عدم التطرق إلى هذه المسألة البسيطة بهذا الشكل المبالغ فيه إذ إن ذلكقد يثير الشائعات في البلد" وحثّت الإيرانيين على عدم تأجيج نيران الشائعات.
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية في 26 مايو أنه تم إختراق موقعين الكترونيين لأجهزة إحصاء سعوديةفي اليوم التالي بعد إختراق موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانية. وأفادت الوكالة أنه وفي حين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، رجّح بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون الهجمات على المواقع الإحصائية السعودية هجمات انتقامية ردًا على إختراق مواقع الإنترنت الإيرانية.
فضلًا عن ذلك، نشرت وكالة تسنيم تقريرًا خاصًا في 25 مايو بعنوان "الحرب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ضد إيران، كبف سيرد الجيش الإلكتروني الإيراني؟ " أشارت فيه إلى أن مجموعة القراصنة "داعس هاكر"نشرت صورة الرئيس العراقي السابق صدام حسين على صفحات موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانيةوخلصت إلى أن القراصنة هم على الأرجح مرتبطين بحزب البعث أو الجماعات التكفيرية.
ونقلت وكالة تسنيم عن الجنرال غلام رضا جلالي، الذي يرأس الوحدة العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مكافحة التخريب، قوله أن المملكة العربية السعودية تنوي شن هجمات الكترونية ضد إيران، غير أن تحذيراته هذه لم تلق آذان صاغية. وقال جلالي أن الهجمات الإلكترونية قد تكون التهديد الرئيسي لأمن إيران هذا العام.
واعتبرت وكالة تسنيم أن الهجوم على موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانيةهو "الرصاصة الأولى التي ستشعل الحرب الإلكترونية"، غير أن هذا الهجوم ليس الأول إذ إن مسؤولين أمريكيين سبق واتهموا إيران بالوقوف وراء الهجوم على موقع أرامكو السعودية الإلكتروني عام 2012. وفي عام 2015، تم اختراق موقع وزارة النفط السعودية الإلكتروني من قبل مجموعة تدعي أنها إيرانية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى هجوم كانت قد شنّته الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في ناتانز، باستخدام دودة الحاسوب "ستكسنت" المعروفة بقدرتهاالفريدة على إحداث أضرار مادية جسيمة.

ازمة تعذيب مواطن مصرى فى الكويت ...تحليل

تحليل بقلم  هالة عثمان
هالني ما رأيته في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يقوم فيه كويتي بتعذيب مواطن مصري في صورة بشعة لا علاقة لها بالإنسانية أو الشرف، وظل الكويتي يكيل للمواطن المصري اللكمات والألفاظ التي لا توصف بأنها نابية ومهينة فقط ولكنها في قمة الانحطاط والتردي، في الوقت الذي وقف فيه المصري مستكينًا يتلقي العبارات واللكمات. فاصدرت توجيهاتي للعاملين في الاتحاد الدولي للعدالة والذي شرفت برئاسته متابعة هذا الأمر لأنه يتعلق بكرامة وكبرياء دولة، وكرامة مواطن مصري ساقته الظروف والأقدار إلى البحث عن فرصة عمل شرق البحر الأحمر وقناة السويس في دول الخليج.
وكانت المشاهد قاسية للدرجة التي جعلتني أتابع هذا الأمر بكافة تفصيلاته مع مثقفين ومتنفذين ومهتمين بحقوق الإنسان وكرامته وآدميته في أي مكان وأي موقع حول العالم، فنحن لم نعد في دولة تبحث قياداتها عن مصالحهم، ولكن مصر عادت لتكون حامية لأبنائها في الداخل والخارج، وفي الوقت ذاته تسعي الدولة المصرية الجديدة إلى وضوح الرؤية والشفافية في كل ما يتعلق بالمواطن الذي صار شريكا في تقدم مصر ورفعتها ورقيها.
انتابتني مشاعر مختلطة بين مواطن مصري تعرض للإهانة وبين علاقات مصرية مختلفة تحفظ فيها العهود والمواقف لدول شقيقة اثرت إلا أن تكون في خندقنا للخلاص من الاورام الخبيثة التي أصابت الجسد المصري، ولكن بلا ترتيب أو أولويات انتصرت داخلي أحاسيس الوطن الذي يسكن داخل كل مصري وقبل ذلك أحاسيس الانسانية التي ترفض الذل لأي مصري في أي مكان.
وبينما أنا في حالة البحث تلك ومعي فريق عمل الاتحاد الدولي للعدالة إذا بي أشاهد موقفا جديدا ومسئولا من الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تبعث برسالة على الهواء عبر برنامج "الحياة اليوم" تطمئن المواطن المصري وتقول له"دولتك لن تتخلي عنك، وسنرجع كل حقوقك".
كانت هذه العبارة كفيلة بأن تنقلني من حالة الالم التي كانت تعتصرني إلى حالة الفخر بدولة تحمي أبناؤها في كل مكان، هذه الرسالة على قصر كلماتها إلا أنها أوضحت صورة مصر وقوتها وكبريائها، رسالة مثلت لي نقلة إلى حالة الهدوء مدركة أن كل مواطن في الخارج تقف من خلفه دولة.
ثم أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع مع الحكومة الكويتية هذه الأزمة التي أكدت دولة الكويت أن الجاني سينال عقابه مهما كان، وانتفض البرلمان البرلمان المصري متابعا هذا الفيديو الذي كان يمر في السابق مرور الكرام في صورة عبثية بلا اهتمام أو مساءلة فدرجنا على ضياع حقوقنا في الخارج تحت دعاوى مختلفة وأهمها التعتيم على مثل هذه المواقف.
وبعد ساعات قليلة من هذا التصريح الوطني أعلنت دولة الكويت القبض على الكويتي المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة فادركت – بيقين – أن العلاقات المصرية مع دولة الكويت هي من المتانة والقوة بحيث تبقي قوية في مواجهة محاولات ذرع الفتنة في هذه العلاقة المتينة والتي لا يمكن أن ينال منها تصرف فردي يمثل جريمة حمقاء ترتكب في حق دولة الكويت الشقيقة قبل أن ترتكب في حق مواطن مصري.
هذه الرسالة تختصر فلسفة الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة تهتم بأدق تفاصيل حياة المواطن المصري في الداخل والخارج.