ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة. والمستثمر الكويتى لديه الرغبة في الاستمرار في السوق المصري
800 شركة و150 مصنع وحوالى 40 مليار جنيه مبيعات ومعدل نمو تجاوز الـ12% حصيلة القطاع الدوائى في مصر في عام
قال الدكتور على المنياوى الرئيس التنفيذى لشركة دلتا فارم للصناعات الدوائية إن صناعة الدواء في مصر تعتبر من الصناعات الحيوية حيث انها من أقدم الصناعات في مصر لما تمثله من قيمة اقتصادية بالإضافة إلى كونها تمس صحة المواطن بشكل مباشر.
واضاف في حواره إن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من عدد الخبراء العاملين بالقطاع الدوائى بالإضافة إلى احتواء القطاع لعدد كبير من الخريجين كل عام، أيضا وجود عدد كبير من المصانع المنتجة لأصناف متعددة توفر الآلاف من فرص العمل.
وأشار المنياوى إلى أن قطاع الدواء في مصر شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة لصالح بلدان أخرى امثال السعودية والاردن والامارات وتركيا وايران وغيرهم من الدول بسبب التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة خلال الفترة الحالية والاجراءات المعقدة التي تتبعها وزارة الصحة في التعامل مع شركات القطاع وعدم وجود رؤية داعمة لهذه الصناعة الحيوية، مؤكدا أن عدد مصانع الادوية في مصر يزيد عن 150 مصنع وهناك بعض المصانع المتوقفة عن الإنتاج بسبب غياب الدعم اللازم من الدولة وأزمة الدولار وضعف الكفاءات بالإضافة إلى أزمة استيراد المواد الخام الأمر الذي ادى إلى تراجع معدلات التصدير ونقص العديد من الاصناف الدوائية الفاعلة داخل السوق الدوائى المصري.
وطالب الرئيس التنفيذى لشركة دلتا فارم للصناعات الدوائية الدولة بالنظر إلى التجربة الهندية الناجحة في صناعة الدواء لكونها إحدى التجارب الحديثة التي استطاعت وبقوة من خلالها الهند أن تجتاح جميع أسواق الدواء العالمية بل وتقوم بتصنيع المواد الخام وتصديرها.
وأوضح أن القطاع يواجه العديد من التحديات وعلى الدولة أن تتدخل فورا لحلها وذلك من خلال إنشاء شركات وضخ استثمارات لإقامة صناعة المواد الخام وتدريب الكوادر وتوفير الدولار وفتح أسواق جديدة للتصدير واعادة تطبيق التشريعات الدوائية المنظمة للصناعة على مستوى جميع دول العالم مثلما حدث في السعودية.
وعند سؤاله عن التشريعات الواجب تعديلها في القطاع على وجه السرعة قال أن هناك بعض التشريعات الواجب تعديلها فورا تتمثل في تلك المتعلقة بإجراءات تسجيل الدواء في وزارة الصحة نظرا لطول الوقت والاجراءات الروتينية، أيضا تلك المتعلقة بالتسعير الجبرى للأدوية واعطاء أفضل سعر للشركات الاجنبية مع تدنى أسعار منتجات الشركات المحلية رغم كفائتها.
وقدم المنياوى اقتراحا لوزارة الصحة تضمن عمل قاعدة بيانات لحصر اعداد المرضى وانواع الأمراض ونسبهم والاطباء والصيادلة واعمار الممرضين وكل البيانات المتعلقة بالقطاع ويتم بيع تلك البيانات للشركات لتحقيق عائد للوزارة.
وأضاف أن منظومة الاستثمار في مصر تحتاج إلى إعادة النظر في قوانينها مرة أخرى من قبل الدولة حيث أصبح مناخ الاستثمار في مصر طاردا للمستثمرين بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة مشيرا إلى أن قطاع الدواء من أفضل القطاعات اقتصاديا رغم التحديات وكان اكثرهم استقرارا وثباتا أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح المنياوى أن قطاع الدواء في مصر حقق حجم مبيعات بقيمة تجاوزت الـ 30 مليار جنيه خلال العام الماضى على مستوى السوق المحلى وحقق حوالى 10 مليار جنيه كمعدلات بيع في المستشفيات والمراكز الحكومية بالإضافة إلى مبيعات التصدير وتوريدات القوات المسلحة بمعدلات نمو تتجاوز الـ 12% خلال العام الماضى عن العام الذي يسبقه متوقعا تحقيق معدلات نمو تقترب من 15% هذا العام.
وطالب بضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية لانها تنتج شباب غير مؤهل على الاطلاق لسوق العمل وبالتالى فلابد من الربط بين ما يدرسه الطالب في الجامعة والواقع العملى الحقيقى مؤكدا أن شركته قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون لإستقطاب الطلاب والباحثين إلى السوق التطبيقى من خلال عمل زيارات ميدانية للمصانع وامدادهم بالشروط اللازمة للعمل في الاسواق الدوائية واهم الدورات التدريبية وغير ذلك.
واكد على أن الاسواق الافريقية تعتبر من الاسواق الواعدة للتصدير خاصة من قبل الشركات المصرية ولكن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الشركات اهمها عدم توفير قاعدة بيانات متكاملة عن البلاد الافريقية وغزو العديد من الشركات العربية والاسرائلية لهذه الاسواق مما ادى إلى تراجع الدور المصري إضافة إلى ذلك غياب الدعم الحكومى وتراجع أداء عمل مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة في كل الدول الافريقية.
ويرى المنياوى أن مصر تعيش حاليا أسوأ اللحظات اقتصاديا وعلى الجميع أن يتكاتف في مواجهة العديد من الملفات منها الأمن ومكافحة الغش الدوائى ومصانع بير السلم وعشوائية الروتين والقضاء على البؤر الفاسدة داخل اروقة الوزارات والجهاز الادارى للدولة.
وعند سؤاله عن عدد الشركات العاملة في قطاع الدواء داخل مصر أجاب: لدينا كم كبير من الشركات يتجاوز الـ800 شركة منهم فقط حوالى 150 شركة يملكون مصانع لتصنيع المنتجات والباقى مكاتب علمية وشركات لديها منتجات تصنعها عند الغير.
وعند سؤاله عن دلتا فارم للصناعات الدوائية قال أن الشركة مملوكة لمجموعة مستثمرين كويتين ولديها خطة طموحة لمضاعفة خط إنتاج اللبوسات بتكلفة تتجاوز الـ 50 مليون جنيه ولدينا ترتيب متقدم على مستوى الشركات في مصر مشيرا إلى أن المستثمر الكويتى لديه الرغبة لمضاعفة استثماراته في القطاع.
وقال المنياوى في روشته للنهوض بالقطاع الدوائى انها تتضمن اولا تحديد رؤية واضحة وحقيقية، ثانيا مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة، ثالثا دعم القطاع من خلال تحرير الأسعار الدوائية واعطاء الفرصة للشركات المحلية أن تتنافس بمنتجاتها مع الشركات الاجنبية، رابعا توفير العملة الاجنبية اللازمة لإستراد المعدات والمواد الخام، خامسا منع الروتين في المؤسسات التابعة للدولة، سادسا المشاركة مع القطاع الخاص لخلق استثمارات مشتركة، سابعا الربط بين التعليم والواقع العملى للحصول على خريج كفء مهيأ كلية لسوق العمل، ثامنا دعم الصادرات الدوائية وامداد الشركات بالمعلومات لغزو الاسواق الاخرى.
800 شركة و150 مصنع وحوالى 40 مليار جنيه مبيعات ومعدل نمو تجاوز الـ12% حصيلة القطاع الدوائى في مصر في عام
قال الدكتور على المنياوى الرئيس التنفيذى لشركة دلتا فارم للصناعات الدوائية إن صناعة الدواء في مصر تعتبر من الصناعات الحيوية حيث انها من أقدم الصناعات في مصر لما تمثله من قيمة اقتصادية بالإضافة إلى كونها تمس صحة المواطن بشكل مباشر.
واضاف في حواره إن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من عدد الخبراء العاملين بالقطاع الدوائى بالإضافة إلى احتواء القطاع لعدد كبير من الخريجين كل عام، أيضا وجود عدد كبير من المصانع المنتجة لأصناف متعددة توفر الآلاف من فرص العمل.
وأشار المنياوى إلى أن قطاع الدواء في مصر شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة لصالح بلدان أخرى امثال السعودية والاردن والامارات وتركيا وايران وغيرهم من الدول بسبب التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة خلال الفترة الحالية والاجراءات المعقدة التي تتبعها وزارة الصحة في التعامل مع شركات القطاع وعدم وجود رؤية داعمة لهذه الصناعة الحيوية، مؤكدا أن عدد مصانع الادوية في مصر يزيد عن 150 مصنع وهناك بعض المصانع المتوقفة عن الإنتاج بسبب غياب الدعم اللازم من الدولة وأزمة الدولار وضعف الكفاءات بالإضافة إلى أزمة استيراد المواد الخام الأمر الذي ادى إلى تراجع معدلات التصدير ونقص العديد من الاصناف الدوائية الفاعلة داخل السوق الدوائى المصري.
وطالب الرئيس التنفيذى لشركة دلتا فارم للصناعات الدوائية الدولة بالنظر إلى التجربة الهندية الناجحة في صناعة الدواء لكونها إحدى التجارب الحديثة التي استطاعت وبقوة من خلالها الهند أن تجتاح جميع أسواق الدواء العالمية بل وتقوم بتصنيع المواد الخام وتصديرها.
وأوضح أن القطاع يواجه العديد من التحديات وعلى الدولة أن تتدخل فورا لحلها وذلك من خلال إنشاء شركات وضخ استثمارات لإقامة صناعة المواد الخام وتدريب الكوادر وتوفير الدولار وفتح أسواق جديدة للتصدير واعادة تطبيق التشريعات الدوائية المنظمة للصناعة على مستوى جميع دول العالم مثلما حدث في السعودية.
وعند سؤاله عن التشريعات الواجب تعديلها في القطاع على وجه السرعة قال أن هناك بعض التشريعات الواجب تعديلها فورا تتمثل في تلك المتعلقة بإجراءات تسجيل الدواء في وزارة الصحة نظرا لطول الوقت والاجراءات الروتينية، أيضا تلك المتعلقة بالتسعير الجبرى للأدوية واعطاء أفضل سعر للشركات الاجنبية مع تدنى أسعار منتجات الشركات المحلية رغم كفائتها.
وقدم المنياوى اقتراحا لوزارة الصحة تضمن عمل قاعدة بيانات لحصر اعداد المرضى وانواع الأمراض ونسبهم والاطباء والصيادلة واعمار الممرضين وكل البيانات المتعلقة بالقطاع ويتم بيع تلك البيانات للشركات لتحقيق عائد للوزارة.
وأضاف أن منظومة الاستثمار في مصر تحتاج إلى إعادة النظر في قوانينها مرة أخرى من قبل الدولة حيث أصبح مناخ الاستثمار في مصر طاردا للمستثمرين بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة مشيرا إلى أن قطاع الدواء من أفضل القطاعات اقتصاديا رغم التحديات وكان اكثرهم استقرارا وثباتا أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح المنياوى أن قطاع الدواء في مصر حقق حجم مبيعات بقيمة تجاوزت الـ 30 مليار جنيه خلال العام الماضى على مستوى السوق المحلى وحقق حوالى 10 مليار جنيه كمعدلات بيع في المستشفيات والمراكز الحكومية بالإضافة إلى مبيعات التصدير وتوريدات القوات المسلحة بمعدلات نمو تتجاوز الـ 12% خلال العام الماضى عن العام الذي يسبقه متوقعا تحقيق معدلات نمو تقترب من 15% هذا العام.
وطالب بضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية لانها تنتج شباب غير مؤهل على الاطلاق لسوق العمل وبالتالى فلابد من الربط بين ما يدرسه الطالب في الجامعة والواقع العملى الحقيقى مؤكدا أن شركته قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون لإستقطاب الطلاب والباحثين إلى السوق التطبيقى من خلال عمل زيارات ميدانية للمصانع وامدادهم بالشروط اللازمة للعمل في الاسواق الدوائية واهم الدورات التدريبية وغير ذلك.
واكد على أن الاسواق الافريقية تعتبر من الاسواق الواعدة للتصدير خاصة من قبل الشركات المصرية ولكن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الشركات اهمها عدم توفير قاعدة بيانات متكاملة عن البلاد الافريقية وغزو العديد من الشركات العربية والاسرائلية لهذه الاسواق مما ادى إلى تراجع الدور المصري إضافة إلى ذلك غياب الدعم الحكومى وتراجع أداء عمل مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة في كل الدول الافريقية.
ويرى المنياوى أن مصر تعيش حاليا أسوأ اللحظات اقتصاديا وعلى الجميع أن يتكاتف في مواجهة العديد من الملفات منها الأمن ومكافحة الغش الدوائى ومصانع بير السلم وعشوائية الروتين والقضاء على البؤر الفاسدة داخل اروقة الوزارات والجهاز الادارى للدولة.
وعند سؤاله عن عدد الشركات العاملة في قطاع الدواء داخل مصر أجاب: لدينا كم كبير من الشركات يتجاوز الـ800 شركة منهم فقط حوالى 150 شركة يملكون مصانع لتصنيع المنتجات والباقى مكاتب علمية وشركات لديها منتجات تصنعها عند الغير.
وعند سؤاله عن دلتا فارم للصناعات الدوائية قال أن الشركة مملوكة لمجموعة مستثمرين كويتين ولديها خطة طموحة لمضاعفة خط إنتاج اللبوسات بتكلفة تتجاوز الـ 50 مليون جنيه ولدينا ترتيب متقدم على مستوى الشركات في مصر مشيرا إلى أن المستثمر الكويتى لديه الرغبة لمضاعفة استثماراته في القطاع.
وقال المنياوى في روشته للنهوض بالقطاع الدوائى انها تتضمن اولا تحديد رؤية واضحة وحقيقية، ثانيا مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة، ثالثا دعم القطاع من خلال تحرير الأسعار الدوائية واعطاء الفرصة للشركات المحلية أن تتنافس بمنتجاتها مع الشركات الاجنبية، رابعا توفير العملة الاجنبية اللازمة لإستراد المعدات والمواد الخام، خامسا منع الروتين في المؤسسات التابعة للدولة، سادسا المشاركة مع القطاع الخاص لخلق استثمارات مشتركة، سابعا الربط بين التعليم والواقع العملى للحصول على خريج كفء مهيأ كلية لسوق العمل، ثامنا دعم الصادرات الدوائية وامداد الشركات بالمعلومات لغزو الاسواق الاخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق