قال الخبير الإقتصادي، أبوبكر الديب، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، تسببت في 10 كوارث إقتصادية، أهمها ارتفاع رصيد الدين الخارجي والداخلي، ليصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن، منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية، وإنخفاض الإحتياطي النقدي، حيث ارتفع الدين المحلي، إلى 2.2 تريليون جنيه، وبلغ الدين الخارجي نحو 46.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف أن سعر الدولار ارتفع في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 10 جنيهات، مع صعوبة توفير السيولة الكافية من العملة الصعبة لإستيراد حاجات مصر من السلع الاستراتيجية، وما يتبعه من تضاعف أسعار السلع والخدمات وتأثيره على حياة المواطنين، وإرتفاع معدلات طبع العملة دون غطاء، وزيادة القروض، فضلا عن تراجع معدلات السياحة والإستثمار، وتراجع البورصة، وخروج الشركات والبنوك العالمية من السوق المصري، وغيرها.
وأوضح الديب، أن الإعتماد المتكرر على سندات وأذون الخزانة والاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة وعدم محاولة الحكومة تعزيز إيرادات الدولة واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، وراء هذه الأزمات.
وقال إن استمرار تزايد الدين العام، سيعمل على زيادة العجز في الموازنة العامة، وسيشكل عبئا على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، موضحا أنه يمكن زيادة الإيرادات بحسن استغلال الموارد المتاحة.
وأشاد الديب، بجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدول العالم وعقد اتفاقيات استثمارية بالمليارت، وخاصة في جولته الأسيوية الأخيرة في اليابان وكوريا الجنوبية، قائلا أن الرئيس لديه برنامج اقتصادي طموح، ويأمل في تدشين مشروعات تنموية كبري، لكن المجموعة الاقتصادية الوزارية لاتسعفه، وهي تعمل على سطر وتترك الآخر، فضلا عن انشغال البرلمان بقضايا فرعية دون مناقشة مشكلات مصر الحقيقية، من غلاء أسعار وارتفاع الدولار وانهيار السياحة والاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وغيرها، مطالبا بتبني البرلمان أجندة لوقف التدهور الإقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق