في ظل الأهمية المتنامية لقطاعات الطاقة على مستوى الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية فإن المستويات الحالية من الأداء تعتبر تجاوزًا لكافة المعايير التي مرت بها أسواق الطاقة العالمية.
ومنذ البداية فقد سجل القطاع الكثير من العثرات والهزات وتأثر بموجات الركود التي ضربت الاقتصاد العالمي في كثير من الأوقات، إلا أن مسارات أسواق الطاقة المسجلة خلال الفترة القليلة الماضية لا يمكن تصنيفها ضمن التصنيفات السابقة، ولا يمكن اعتبارها تطورات وضغوط دورية وموسمية، كما لا يمكن اعتبارها ضمن دورات الارتفاع والتراجع الطبيعية، حيث إن أسعار النفط لم ترتد سريعًا ولم تعود إلى مستويات الانتعاش والتعافي كما كان متوقعًا مع فترة بداية الهبوط.
وقد بات واضحًا تأثر مسارات أسواق الطاقة العالمية بالاستراتيجيات الفرعية للدول المنتجة والمستوردة لمشتقات الطاقة، فالكثير من دول العالم – ومنها دول المنطقة – لم تنجح حتى اللحظة في استغلال الطاقة الشمسية في دعم إنتاج الكهرباء، والذي يعتبر شريان رئيسي لاستمرارية النشاط المالي والاقتصادي والاجتماعي لديها، ولم تنجح الكثير من الدول في استقطاب التقنيات والخبرات اللازمة لدعم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على الرغم من اعتماد هذا التوجه في كافة الخطط والاستراتيجيات الحالي تنفيذها، مع الاشارة هنا إلى أن تطوير أدوات الاستغلال للطاقة الشمسية يتطلب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ويقوم هذا الاعتقاد على أساس أن دول المنطقة بشكل خاص تمتلك المساحات الشاسعة ومستوى عال من الاشعاع الشمسي المباشر، الأمر الذي يمكن الدول في حال نجاحها من الانتقال من مرحلة الإنتاج المحلي إلى التصدير.
وبات ملاحظًا الاتجاه نحو خفض صفقات الاندماج والاستحواذ بين شركات الطاقة وبشكل خاص ذات التكاليف المرتفعة، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط وتراجع الانفاق المالي لدى الدول المنتجة للنفط في المنطقة والتي ستشهد انخفاضًا واضحًا على عمليات الاندماج والاستحواذ، كما أن الخيارات المفتوحة امام شركات الطاقة الصغيرة والشركات التي تواجه صعوبات مالية تتضمن الاتجاه نحو الاندماج مع الشركات ذات المراكز المالية القوية لتخفيض تكاليف التشغيل والاستثمار، ويحتاج هذا القطاع المزيد من مؤشرات الاستقرار لينمو، مع الاشارة إلى أن المؤشرات الرئيسية لقطاع الطاقة تبقى في منطقة عدم الاستقرار، وبالتالي المزيد من التحديات على صفقات الاندماج والتي تعتبر ضرورة مستحقة في ظروف التراجع وضعف كفاءة الاسواق.
يذكر هنا أن أسواق الطاقة والمنتجين والمستوردين يسيرون دون وجود شبكة أمان تجنبهم تسجيل المزيد من العقبات والتحديات على مشاريع التنمية والانفاق للدول المنتجة، ومشاريع خفض العجوزات وارتفاع تكاليف الحياة على مستوى الدول المستوردة وأسواق الطاقة التي لا يمكن لها التحرك في مسارات واضحة في ظل ضعف الاطراف ذات العلاقة من اتخاذ قرارات اساسية طويلة الامد تؤثر في قوى العرض والطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق