يستنكر المركز المصري لدراسات السياسات العامة تصريحات رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، بشأن أولًا عدم السماح لنواب المجلس المنتخبين بالكلام عن السياسة النقدية للدولة عبر وسائل الإعلام لأنها تعتبر قضية أمن قومي، ويؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد، وذلك بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى لجنة القيم. ثانيًا، عن وجود "جمعيات مشبوهة في الداخل والخارج وتلقي بعض النواب تدريبات على يدهمهو مشروع لهدم الدولة وتفكيكها، وعدم سماحه بإختطاف المجلس على أثر ذلك"حسب حديثه يوم 22 من شهرمايو الحالي.
وقد عقبت نور خليل الباحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة على ذلك بأنه من الجدير بالذكر أن منع تناول أعضاء مجلس النواب السياسة المالية للدولة مخالف لمواد الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب. حيث يوضح الدستور إختصاصات المجلس في الباب الخامس ويختص المجلس بانه السلطة التشريعية الوحيدة التي تقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية بنص المادة رقم 101، كما تنص المادة 124 على إلزام عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على المجلس وعدم التنفيذ حتى يتم الموافقة عليها. كذلك تمنع المادة رقم 112 سؤال عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء عمله في المجلس.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب لتمثل ترهيب لأعضاء المجلس من ممارسة حقوقهم الأصيلة في مناقشة سياسات الدولة والرقابة على السلطة التنفيذية. كذلك يعيد التشكيك في مؤسسات المجتمع المدني؛ مع ملاحظة أن أعضاء المجلس لهم حرية الالتحاق بالتدريبات التي تساهم في تطوير مهارتهم الشخصية؛ وهو ما يعكس إنطباع خارجي بأن النواب المنتخبون لتمثيل الشعب أصبحت حرية رأيهم مقيدة.
كما تتوالي الإدانة لهذه التصريحات من أعضاء المجلس نفسهم من بينهم النائب سمير غطاس، وأحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة السويس عن حزب التجمع، وحتى الأمين العام للمجلس صرح بعدم علمه بتفاصيل المراكز التدريبية التي انتقدها رئيس المجلس.
ومن جانبنا يطالب المركز المصري الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بالإعتذار للمجلس ولتصريحاته المطالبة بالحرية المسئولة، أي الحرية المقيدة، والتراجع عن حديثه المسئ لوسائل الإعلام المصرية، وترك الفصل في الجمعيات المشبوهة من عدمه إلى جهاتالتحقيق والقضاء واللجنة النوعية للأمن القومي للمجلس بالتقدم لبحث يتحلي بالشفافية في حال وجود قصور قانوني في ممارسات المراكز التدريبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق