تستنكر مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون استخدام اجساد النساء في وضع مركزي خلال احداث العنف الطائفى التي تشهدها مصر من حين لأخر، وتتابع المؤسسة ببالغ الصدمة كيف تتصارع الهويات الدينية في مصر على إبراز سيطرتها على أجساد النساء، وكيف أنها حين تخوض صراعاتها تتخذ النساء وسيلة وتتعامل معهن كـ"موضوعات" يمكن أن تتفاوض عليها قد تخسرها أو تربحها، ولكن ليست كمواطنة لها كامل الحقوق، وعليها كافة الواجبات باعتبارها شخص فاعل في المجتمع، وليست مجرد مفعول بها في قلب الصراع من أجل الانتقام
حيث تتابع المؤسسة عن كثب ماحدث للسيدة المصرية ذات السبعون عاما في محافظة المنيا، والتى روت في شهادتها عما حدث لها وهي تغالب دموعها: "إن الغوغاء قاموا بإخراجها من منزلها ثم تجريدها من ملابسها، وجرها في الشارع، والتعدي عليها بالضرب الوحشي، ثم طرحها أرضًا، لتحبو وتختبئ تحت عربة صغيرة، حيت ألقت امرأة مصرية فاضلة ثيابًا فوقها، فارتدتها بسرعة وتحاملت على نفسها لتهرب من الغوغاء وتستقل وسيلة مواصلات إلى المدينة وطبقا لشهادتها فإنها حاولت التكتم على ما حدث خشية العار، غير أنها لم تحتمل أن تغالب الشعور بالقهر والذل أكثر من ثلاثة أيام ".
كما أفادت السيدة في شهادتها " أنها وزوجها قد ذهبا لمركز الشرطة في الرابعة عصرًا قبل حدوث الواقعة المذكورة لعمل محضر بعد اكتشاف سرقة بيتهما، غير أن المسؤول هناك قام بتهديدهما وطردهما، وبعد ذلك بـ 4 ساعات حدثت الكارثة "، والمؤسسة إذ ترى أنه إذا صحت هذه الواقعة فإننا نكون هنا أمام جريمة أخرى بسبب سوء تقدير الموقف الذي كان من الممكن تجنب إمكانية حدوثه إذا استجابت قوات الشرطة المنوطة للبلاغ الذي تم تقديمه.
والمؤسسة إذ تؤكد على أهمية قيام الشرطة بدورها في حماية المواطنات، والمواطنين، وإذ تشيد بموقف وزارة الداخلية المصرية بالقبض على ستة أشخاص من الجناة، فإنها تطالب الوزارة بسرعة التحقيق في الواقعة السابق ذكرها في شهادة المجنى عليها، كما تطالب النيابة العامة بالتحرك بأقصى سرعة في التحقيقات مع الجناة، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، وتطالب أيضا وتؤكد ايضاعلى أهمية دور الأزهر الشريف وعلماء الدين المستنيرين في تجديد الخطاب الدينى التقليدى السائد، ورفع الوعى المجتمعى حول تقبل الآخر المختلف في الديانة، كما تناشد المؤسسة أبناء الوطن على عدم الانصياع لهذه الممارسات التي من شأنها النيل من استقرار الوطن وأمنه، وتحذر المؤسسة كافة الجهات المسئولة في الدولة بل والمجتمع المصري بأكمله من خطورة وقوع المزيد من أحداث العنف الطائفى والذى سيؤدى حتما في النهاية إلى اختفاء مبدأ المواطنة وتفتيت الهوية المصرية.
حيث نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان في المادة 2على
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
كما نص الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة 53 على
• المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق