صرح الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - ان الهيئة قد اتخذت العديد من الإجراءات لتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة استعدادا لشهر رمضان المبارك حيث يقوم أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة بالتنسيق مع أطباء التفتيش بالمديريات لتكثيف الحملات البيطرية للمراقبة على الاسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم المخالفة أو اعدامها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الاخرى (الشرطة – التموين)، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالاسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الاصل الحيوانى، وتكثيف الحملات على الاماكن السياحية كالفنادق والمطاعم والنوادى الرياضية، وتكثيف الحملات لمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظرا لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، هذا بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الوجبات المقدمة على موائد الرحمن وموائد الافطار الجماعى بمختلف القطاعات والهيئات لضمان وصول وجبات سليمة وآمنة للمواطنين.
وقد اسفرت الحملات التي تقوم بها إدارة التفتيش على اللحوم بالهيئة وفي المديريات عن تحرير عدد من المحاضر، وقد بلغ عدد هذه المحاضرالمحررة للحوم الطازجة والمجمدة الصالحة المصادرة (383) محضر باجمالى وزن (10805) كجم اما بالنسبة للحوم الغير صالحة المصادرة والتى تم التخلص منها بالطرق الصحية فقد بلغت أعداد المحاضــر المحررة عنها(484) محضر باجمالى وزن (54409) كجم وبذلك يكون اجمالى اعداد المحاضر المحررة (822) محضر وإجمالى حصيلة المضبوطات المصادرة من اللحوم (65214) كجم، هذا وتقوم الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات.
قال المستشار السابق لإدارة باراك أوباما في الشؤون الأفغانيّة والباكستانيّة، بارنيت روبين: "استنتجت من ملاحظاتي الشخصيّة في أثناء أحاديث مع الإيرانيّين في مناسبات عدّة أنّ تقديرهم لخطر [داعش] في أفغانستان أكبر بكثير من تقدير الولايات المتّحدة"موضحا أنّ الروس يشاركون الإيرانيّين هذا الرأي.
تعاونت إيران والولايات المتّحدة ضمنيّا للإطاحة بنظام طالبان سنة 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وكانت إيران قد عارضت طالبان بشدّة في التسعينيّات وكادت أن تشنّ الحرب عليها بعد أن اغتالت قوّات طالبان دبلوماسيّين ومسلمين شيعة محلّيين في مدينة مزار الشريف الأفغانيّة سنة 1998.
وبدأت المواقف الإيرانيّة والأميركيّة تجاه أفغانستان تتعارض بعد أن أعلن الرئيس جورج بوش شراكة استراتيجيّة مع حكومة الرئيس الأفغانيّ آنذاك حميد قرضاي سنة 2005. ووفقا لروبين، اعتبر الإيرانيّون، الذين كانوا قلقين بشأن الوجود العسكريّ الأميركيّ المكثّف بالقرب من حدودهم الغربيّة في العراق، هذا الإعلان "خطوة نحو إرسائنا قواعد دائمة في أفغانستان".
وبعد عقد من الزمن، ما زال هناك 10 آلاف جنديّ أميركيّ في أفغانستان، وسيبقى فيها الآلاف على الأرجح، نظرا إلى هشاشة حكومة الرئيس الحاليّ أشرف غني والخطر المستمرّ على القوّات الأفغانيّة الأميركيّة الناجم عن طالبان في الدرجة الأولى.
وقال السفير الأميركيّ السابق في أفغانستان، جيمس كانينغهام، إنّ إيران لا تريد بقاء الولايات المتّحدة، لكنّها في الوقت نفسه "لا تريد انهيار أفغانستان". وأوضح أنّ "إيران تريد أن تكون لديها اتّصالات لكنّها لا تريد طالبان في السلطة. وهي خائفة من [داعش]".
ظهر داعش في أفغانستان للمرّة الأولى سنة 2014. وقد أعلن وجوده رسميا في 26 يناير 2015 عندما عيّن قائدا سابقا لحركة طالبان باكستان، هو حافظ سعيد خان، رئيسا لما أسماه داعش ولاية خراسان، وهي المنطقة التي شملت قبل قرون أفغانستان وباكستان وبلدان عدّة من آسيا الوسطى.
ووفقا للخبيرة الأفغانيّة فاطمة أمان، استقطبت الحركة بشكل خاصّ مقاتلين غير أفغان من آسيا الوسطى، بما في ذلك أعضاء من حزب التحرير من أوزبكستان، وحركة أوزبكستان الإسلاميّة، وحركة طاجيكستان الإسلاميّة، وشيشانيّون من روسيا، وأويغور من الصين. ولديها أيضا مناصرون من حركة طالبان باكستان، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان، ومجموعات باكستانيّة متطرّفة أخرى.
استهدفت القوّات الأميركيّة داعش في أفغانستان بكثافة هذه السنة، فهاجمت معسكراتها في شرق ولاية نانغانهار. ويقول المحلّلون إنّ الحركة فوّتت فرصة تجنيد مزيد من أعضاء طالبان الأفغان الغاضبين بعد أن تبيّن أنّ قيادة طالبان أبقت وفاة مؤسّس الحركة، الملا عمر، سرّا لمدّة سنتين. وفي وقت سابق من هذه السنة، وصف مدير الاستخبارات الوطنيّة، جيمس كلابر، داعش بأنّه "خطر صغير على الاستقرار الأفغانيّ".
وعلى ضوء هذا التقييم وتمركز داعش في شرق أفغانستان، قال كلّ من روبين وكانينغهام إنّ التقرير الذي صدر مؤخّرا حول لجوء إيران إلى طالبان لإنشاء منطقة عازلة ضدّ داعش على الحدود الإيرانيّة الأفغانيّة مبالغ فيه.
وقال روبين: "هناك تقارب أكبر بين طالبان وباكستان" التي آوت زعماء طالبان والقاعدة لسنوات عدّة. وأضاف أنّ العلاقة "مع إيران هي أشبه بزواج مصلحة".
لكنّ الوضع في أفغانستان وباكستان بات متأثّرا بالحرب بالوكالة بين إيران والمملكة العربيّة السعوديّة الدائرة في العراق وسوريا واليمن. لقد جنّدت إيران آلاف الشيعة الأفغان والباكستانيّين كي يقاتلوا إلى جانب الحرس الثوريّ الإسلاميّ وأعضاء من حزب الله اللبنانيّ دعما للحكومة السوريّة ضدّ المقاتلين السنّة المدعومين من السعوديّة. وتوفّي المئات من أعضاء لواء زينبيون في الحرب السوريّة.
ومن خلال تأمين القليل من الدعم لطالبان، تحاول إيران على الأرجح التنافس مع السعوديّة وباكستان على استمالة عواطف الحركة، بالإضافة إلى تحصين نفوذ حكومة كابول وقدرتها على التحمّل.
وتقلق إيران أيضا بشأن تجنيد داعش لأفراد من أقليّتها السنيّة الساخطة، خصوصا أفراد من المجموعات الإثنيّة غير الفارسيّة كالأكراد والبلوش يقيمون على أطراف الجمهوريّة الإسلاميّة.
وردّا على سؤال عمّا إذا كان منصور عائدا من زيارة إلى إيران عندما قتل، نقل الملحق الصحافيّ للبعثة الإيرانيّة لدى الأمم المتّحدة، حميد بابايي، تعليقا للناطق باسم الخارجيّة الإيرانيّة جابري أنصاري، قائلا: "تنفي السلطات المعنيّة في إيران أن يكون هذا الشخص دخل باكستان عبر الحدود الإيرانيّة في التاريخ المذكور".
ورفضت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أيضا تأكيد سفر منصور، الذي تمّ رصده من خلال أختام تأشيرة الدخول على جواز سفر يحمل اسما مزيّفا هو والي محمد، وصورة منصور الذي قال الباكستانيّون إنّهم عثروا عليها بالقرب من جثّته.
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة، مارك تونر، للمراسلين في 24 مايو: "هذه المسألة ليست واضحة بالنسبة إلينا".
أمّا روبين فكان أكثر جزما وقال: "أنا واثق من أنّه كان في إيران. فقد كانت هناك أختام على تأشيرة دخوله وقتل بالقرب من مركز حدوديّ".
وأضاف روبين أنّ هناك ملايين الأفغان في إيران وغالبيّتهم لديهم أنسباء في وطنهم ويسافرون باستمرار بين البلدين عبر الحدود.وقال: "إذا ذهب زعيم طالبان إلى إيران، أعتقد أنّ [الإيرانيّين] سيعلمون بذلك".
وبحسب أحد المصادر، سافر منصور بدوره، باستخدام جواز سفر مزيّف، من مطار كراتشي الدوليّ في باكستان باستمرار، وزار دبي 18 مرّة والبحرين مرّة واحدة في السنوات التسع الماضية.
ويقول المسؤولون الأميركيّون إنّهم استهدفوا منصور لأنّه هدّد القوّات الأميركيّة ولم يبد أيّ اهتمام بمحادثات السلام مع الحكومة الأفغانيّة. ويبدو أنّ خلف منصور، وهو قاض متشدّد يدعى المولوي هيبة الله أخندزاده، غير مستعدّ بدوره للسعي إلى السلام. فبعد أيّأم قليلة من تعيينه، نفّذت طالبان هجمات جديدة ضدّ الشرطة الأفغانيّة في إقليم هلمند الجنوبيّ.
وقال كانينغهام عند سؤاله عن مقتل منصور: "اختاروا نظريّة المؤامرة التي تريدون. كيف بقي جواز سفره موجودا؟ هل شحنه داعش إلى الولايات المتّحدة؟ هل وصلنا بلاغ من الإيرانيّين؟ على الأرجح أنّنا لن نعرف أبدا. لكن لا شكّ في أنّ طالبان تتساءل أيضا عن ذلك".
وتابع: "ما ينبغي تكذيبه هو ما يقوله الباكستانيّون عن أنّ أفغانستان هي غلطة الولايات المتّحدة والمجتمع الدوليّ، وأنّ مقتل [منصور] يعيق عمليّة السلام [بين أفغانستان وطالبان]. ما من عمليّة سلام، فقد قال منصور بوضوح إنّه ما من نيّة للتفاوض" وفقا للمونيتور.
في ظل الأهمية المتنامية لقطاعات الطاقة على مستوى الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية فإن المستويات الحالية من الأداء تعتبر تجاوزًا لكافة المعايير التي مرت بها أسواق الطاقة العالمية.
ومنذ البداية فقد سجل القطاع الكثير من العثرات والهزات وتأثر بموجات الركود التي ضربت الاقتصاد العالمي في كثير من الأوقات، إلا أن مسارات أسواق الطاقة المسجلة خلال الفترة القليلة الماضية لا يمكن تصنيفها ضمن التصنيفات السابقة، ولا يمكن اعتبارها تطورات وضغوط دورية وموسمية، كما لا يمكن اعتبارها ضمن دورات الارتفاع والتراجع الطبيعية، حيث إن أسعار النفط لم ترتد سريعًا ولم تعود إلى مستويات الانتعاش والتعافي كما كان متوقعًا مع فترة بداية الهبوط.
وقد بات واضحًا تأثر مسارات أسواق الطاقة العالمية بالاستراتيجيات الفرعية للدول المنتجة والمستوردة لمشتقات الطاقة، فالكثير من دول العالم – ومنها دول المنطقة – لم تنجح حتى اللحظة في استغلال الطاقة الشمسية في دعم إنتاج الكهرباء، والذي يعتبر شريان رئيسي لاستمرارية النشاط المالي والاقتصادي والاجتماعي لديها، ولم تنجح الكثير من الدول في استقطاب التقنيات والخبرات اللازمة لدعم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على الرغم من اعتماد هذا التوجه في كافة الخطط والاستراتيجيات الحالي تنفيذها، مع الاشارة هنا إلى أن تطوير أدوات الاستغلال للطاقة الشمسية يتطلب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ويقوم هذا الاعتقاد على أساس أن دول المنطقة بشكل خاص تمتلك المساحات الشاسعة ومستوى عال من الاشعاع الشمسي المباشر، الأمر الذي يمكن الدول في حال نجاحها من الانتقال من مرحلة الإنتاج المحلي إلى التصدير.
وبات ملاحظًا الاتجاه نحو خفض صفقات الاندماج والاستحواذ بين شركات الطاقة وبشكل خاص ذات التكاليف المرتفعة، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط وتراجع الانفاق المالي لدى الدول المنتجة للنفط في المنطقة والتي ستشهد انخفاضًا واضحًا على عمليات الاندماج والاستحواذ، كما أن الخيارات المفتوحة امام شركات الطاقة الصغيرة والشركات التي تواجه صعوبات مالية تتضمن الاتجاه نحو الاندماج مع الشركات ذات المراكز المالية القوية لتخفيض تكاليف التشغيل والاستثمار، ويحتاج هذا القطاع المزيد من مؤشرات الاستقرار لينمو، مع الاشارة إلى أن المؤشرات الرئيسية لقطاع الطاقة تبقى في منطقة عدم الاستقرار، وبالتالي المزيد من التحديات على صفقات الاندماج والتي تعتبر ضرورة مستحقة في ظروف التراجع وضعف كفاءة الاسواق.
يذكر هنا أن أسواق الطاقة والمنتجين والمستوردين يسيرون دون وجود شبكة أمان تجنبهم تسجيل المزيد من العقبات والتحديات على مشاريع التنمية والانفاق للدول المنتجة، ومشاريع خفض العجوزات وارتفاع تكاليف الحياة على مستوى الدول المستوردة وأسواق الطاقة التي لا يمكن لها التحرك في مسارات واضحة في ظل ضعف الاطراف ذات العلاقة من اتخاذ قرارات اساسية طويلة الامد تؤثر في قوى العرض والطلب.
أعلنت حملة "امسك حرامي" عن بدء نشاطها اعتبارا من غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال بيان للحملة ان الهدف من اطلاقها هو محاولة الحد من الفساد الذي استشرى في مفاصل الجهاز الإداري واصبح بمثابة قاعدة وان طهارة اليد اصبحت استثناء.
واشار البيان إلى ان المحليات، وادارات الخدمات العامة، هي أكثر المناطق فسادا على الاطلاق وان تطهيرها أصبح واجبا على كل مصري.
واوضحت الحملة ان هناك اوجه متعددة للفساد منها الرشوة والمحسوبية والاكراميات، واستغلال النقوذ، واستغلال الوظيفة، وهدايا كبار المسئولين، وغيرها من الاشكال
والصور الاخرى التي تنطوى على شراء ذمة وضمير المسئول حتى يسكت عن الحق أو
يعطى حقوقا لغير اصحابها.
وطالبت الحملة كل مواطن بان يرفض رفضا باتا وقاطعا دفع أي رشاوى أو اكراميات لاى
شخص أو مسئول وعليه فورا إبلاغ الرقابة الادارية.
وترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها بصندوق بريد رقم 111 هليوبوليس أو
من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة والدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة
www. aca. gov. eg ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم اختيار "
إرسال شكوى"، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال، ومن خلال الفاكس،
وترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403 أو الرقم المختصر 16100
والخاص بأسلوب تقديم الشكاوى ويتم منع مقدم الشكوى رقم ومن خلال الموقع يقوم
المواطن بتتبع الشكوى وما حدث فيها
تعدّ مصر من أسوأ الدول التي تمارس فيها انتهاكات ضدّ المرأة، بحسب دراسة أجرتها مؤسّسة تومسون رويترز في نهاية عام 2013.
تقول مديرة برامج "الجندر" في مركز "أكت" الذي أطلق المبادرة، يارا فتحي إنّ فكرة مشاركة الرجل في هذه المبادرة هي للتأكيد أنّ الرجل من الممكن أن يكون جزءًا من حلّ المشكلة، حيث إنّه من المعتاد أنّ المرأة فقط هي التي تساند هذه القضيّة، في حين أنّ عدم وجود الرجل للدفاع عن هذا الموضوع يضعف من مدى الاستجابة إليه، مؤكّدة أنّ الرجل ستكون له القدرة في شكل أسهل على مخاطبة رجل مثله وإقناعه بأهميّة هذه القضيّة.
وتضيف يارا أنّ دمج الرجال في مواجهة العنف ضدّ المرأة سيحرز نتائج أفضل، مشيرة إلى مبادرة "شفت تحرّش" الذي أطلقها المركز في سبتمبر 2012، واعتمدت على المتطوّعين من الشباب وحقّقت نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضحت أنّ المشروع يستهدف المجتمع المحليّ، والرجال والشباب في سنّ التعليم الجامعيّ، ومنظّمات المجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام والمدارس.
وتشير مديرة برامج "الجندر" إلى أنّ المشروع يواجه كلّ أنواع العنف الممارس ضدّ المرأة من عنف أسريّ، وتحرّش، وزواج مبكر، وختان، مشيرة إلى أنّ الرسالة التي سيوجّهها المركز من خلال المشاركين في الحملة لن تقتصر فقط على المنع من ممارسة العنف ضدّ المرأة فقط، ولكن على خطورة العنف الذي يمارس ضدّ المرأة على الرجل وكلّ أعضاء الأسرة، وتداعياته.
وحسب دراسة قام بها الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء في 25 نوفمبر الماضي، فإنّ واحدة من كلّ أربع نساء تتعرّض إلى العنف الجسديّ من الزوج، وتشير بيانات المسح أنّ أكثر من 30% من النساء اللواتي سبق لهنّ الزواج تعرّضن إلى شكل معيّن من أشكال العنف الجسديّ أو الجنسيّ أو النفسيّ على يدّ أزواجهنّ.
وحسب الجهاز، فإنّ نسبة النساء اللواتي سبق لهنّ الزواج، واللواتي يتعرّضن إلى العنف الجسديّ من الزوج بلغت 25.2%، أيّ أنّ سيّدة من كلّ أربع سيّدات تعرّضت إلى العنف الجسديّ على يدّ الزوج. وحسب الجهاز، فإنّ أكثر من ثلث النساء (39.5%) السابق لهنّ الزواج ولم يكملن المرحلة الابتدائيّة تعرّضن إلى عنف جسديّ أو جنسيّ أو نفسيّ من الزوج مقابل 25% من السيّدات اللواتي حصلن على تعليم ثانويّ فأعلى.
وتوجد أشكال عدّة من العنف الذي يمارس ضدّ المرأة، بدءًا بحالات التحرّش الذي تتعرّض إليه المرأة سواء في الشارع، أم في مكان العمل، مرورًا بالعنف الأسريّ من قبل الزوج أو الأب أو الأخ، وصولًا إلى عمليّات الختان الذي تتعرّض إليه الفتيات الصغيرات في مصر، وخصوصًا في مناطق الريف وصعيد مصر، وحتّى عمليّات الاغتصاب.
وللحدّ من ظاهرة العنف ضدّ المرأة في مصر، اتّخذ المجلس عددًا من الإجراءات للحدّ من هذه الظاهرة، منها إدخال تعديلات على المادّة 11 من الدستور، لتصبح أكثر إنصافًا للمرأة، حيث نصّت المادة على "أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضدّ كلّ أشكال العنف".
وتوجد في مصر 9 بيوت تابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعيّ لإيواء النساء اللواتي تعرّضن إلى عمليّات عنف. ويقول تقرير لمؤسّسة المرأة الجديدة نشر بعنوان "حقائق حول العنف ضدّ المرأة" إنّ شروط استقبال حالات في هذه البيوت ليست سهلة، مشيرًا إلى أنّه حتّى الآن لا توجد جهّة رسميّة تهتمّ بإصدار تقارير ونتائج إحصاءات رسميّة حول الواقع الذي تعيشه المرأة المصريّة وأشكال العنف الذي تتعرّض إليه.
ولمواجهة أحد أشكال العنف الذي تتعرّض إليه المرأة، وهو "التحرّش"، قام المجلس القوميّ للمرأة بتشكيل مجموعة عمل تحت عنوان "لنبدأ معًا ضدّ التحرّش"، بالتعاون مع ممثّلي وزارات الداخليّة والعدل والأوقاف، بهدف الخروج بخطّة قابلة للتطبيق لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرّش بالنساء والفتيات. وخصّص المجلس خطًّا ساخنًا لتلقّي شكاوى العنف في وجه عامّ، والتحرّش في وجه خاصّ، وإطلاق حملة مليون توقيع من سيّدات مصر لمساندة جهود المجلس في التصدّي للعنف، كما انتهى المجلس في يناير الماضي من إعداد مشروع قانون لمكافحة هذه الظاهرة.
وظهر في مصر خلال السنوات الأخيرة عدد من المبادرات لمكافحة ظاهرة التحرّش التي انتشرت في شكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
ويختلف حجم العنف الذي تتعرّض إليه المرأة حسب المنطقة التي توجد فيها. فحسب دراسة الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء، ترتفع نسبة العنف الذي تتعرّض إليه المرأة في مناطق الوجه القبليّ عن الوجه البحريّ، حيث أشار الجهاز إلى أنّ إجمالي نسبة النساء اللواتي سبق لهنّ الزواج وتعرّضن إلى عنف جسديّ أو جنسيّ أو نفسيّ على يدّ الزوج في الوجه القبليّ بلغت 32.4% وهو ما يمثّل أعلى مستوى للعنف، مقابل 29.1% في الوجه البحريّ، وبلغت النسبة 29% في المحافظات الحضريّة، و25.5% في محافظات الحدود.
تقول فتحي إنّ "الاختيار وقع على محافظتي القاهرة والجيزة فقط بسبب قصر مدّة المشروع"، موضحة أنّ هناك نيّة لاستكمال المشروع وتنفيذه في محافظات أخرى بعد نجاح التجربة.
ومن جانب آخر، ترى رئيسة المركز المصريّ لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، أنّ تطوير آليّة تقديم البلاغات والدورة التي يمرّ بها البلاغ من المرأة التي تتعرّض إلى تحرّش، ووجود عقوبة رادعة للمتحرّش تعدّ إحدى أهمّ الآليّات التي ستحدّ من انتشار هذه الظاهرة، مطالبة بأن تكون هناك آليّة سريعة أيضًا لمعاقبة من يرتكب جريمة عنف ضدّ المرأة حتّى يتمّ الحدّ من هذه الظاهرة طبقا للمونيتور.
في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد رصدت إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز، عدد 7 قنوات فضائية تقوم ببث إعلانات خادعة ومضللة في أوقات متباينة خلال اليوم.
صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن ثلاثة من هذه القنوات تقوم بالإعلان عن دجالين ومشعوذين بدعوي قدرتهم على حل العديد من المشاكل مثل (علاج الأمراض، جلب السارق، رد المطلقة، موافقة الأهل على الشريك، حل المشكلات الزوجية العاطفية) وقد تمثلت هذه الفضائيات في قناة " Hd classic" لإعلانها عن الشيخ أبو على الشيباني، وقناة "البيت بيتك سينما" التي تبث إعلانات عن الشيخ عبد الله الكيلاني، وقناة "دوللي سينما" لإعلانها عن الشيخ المدثر الباهي السوداني.
وحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق خلف ممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل، مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك قد تم رصد 4 قنوات فضائية تقوم ببث إعلانات عن مراكز صيانة تستغل العلامة التجارية زانوسي، وتمثلت هذه القنوات، في (Cairo one tv، بانوراما دراما 2، فرتكة)، إلى جانب قناة البيت بيتك سينما - سالفة الذكر.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، عن رصد قيام الشركة المصرية للمنتجات العصرية بالإعلان المضلل عن مرتبة تدعي "فايف بيد" بادعاء تمتعها بشاسيه من الصلب المدعم ومصنوعة من أقوي أنواع اللباد وطبقتين من الإسفنج، وتتمتع بمدة ضمان 15 سنة، مشيرًا إلى قيام هذه الشركة ببث إعلاناتها الخادعة على قناتي "حريم السلطان دراما تركي" و"Cairo one tv"- سالفة الذكر، ليبلغ إجمالي القنوات المرصودة عدد سبع قنوات.
وقال "رئيس الجهاز"، أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، تمهيدًا لإحالة هذه الشركات والقنوات الفضائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف يعقوب عن مخالفة هذه الشركات والقنوات الفضائية لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه في في أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوي رقم 1435 لسنة 2015، بتغريم عادل نجيب عزيز، بصفته الممثل القانوني لشركة إيديال سيرفيس للاستيراد والتصدير مبلغ عشر آلاف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير إخلاله بالتزامه باستكمال إصلاح الأجهزة الكهربائية التابعة لشركته والتي تعاقد المستهلكين على الاستفادة منها.
وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي عدة شكاوى من مستهلكين يتضررون فيها من قيامهم بدفع مبالغ مالية للشركة سالفة الذكر نظير إصلاح سلع معمرة " غسالات زانوسي" وعلى الرغم من إصلاح الشركة للأجهزة ظلت العيوب قائمة.
وأشار "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لعدم قيام المشكو في حقه بإصلاح الجهاز محل القضية بصورة سليمة، وهو ما تسبب عنه تكرار العيب مرةً أخرى، مما يعد نقص في الخدمة المقدمة من المشكو في حقه، وهو ما يستوجب قيامه بإعادة تقديم الخدمة والمتمثلة في إعادة الإصلاح أو إعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها.
وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركة المشكو في حقها قد خالفت قرار مجلس الإدارة، وهو ما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 9، 24/ 1، 2، 4) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، وبناءً عليه تم تحريك الدعوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر.
وشدد" يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW. CPA. GOV. EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.
قال النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، عن المصريين الأحرار، بأسيوط، أن الصعيد خلال عامين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقل من التهميش إلى التطوير والإعمار، مشيرًا إلى أن الصعيد كان له النصيب الأكبر في خطة التنمية المستدامة.
وأضاف عباس، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يساهم في تحسين الري في 5 محافظات وتوليد 32 ميجاوات من الكهرباء بجانب توفير ماء آمن لمليون و650 ألف فدان في محافظات "الفيوم، المنيا، أسيوط، بني سويف، والجيزة، أيضًا خلق 3 الآف وظيفة مباشرة لأهالي الصعيد خلال التنفيذ.
وتابع نائب أسيوط، أن محافظة المنيا والوادي الجديد والفيوم وأسوان استفادوا من المشاريع التي تم إنجازها منذ تولي الرئيس السيسي كمشروع طريق الصعيد العرضي بطول 200 كيلو متر بجانب كوبري بني مزار وأيضًا حفر 500 بئر بمنطقة غرب المنيا، مضيفًا أن السيسي في نصف المشوار أنجز "حلم الفرافرة" حيث تم استصلاح وزراعة 10 الآف فدان بمنطقة "سهل بركة" بالفرافرة الجديدة ضمن مشروع 1.5 مليون فدان.
وأكد النائب جمال عباس، أن الرئيس استطاع في عامين تحقيق جزء كبير من خطة التنمية المستدامة عبر المشروعات القومية الكبرى من شبكة الطرق القومية، وحلم المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والبدء في القضاء على العشوائيات.
وأوضح عباس، أن الرئيس على المستوي الخارجي أحدث توازن في العلاقات الدولية مع الدول الكبرى، واستطاع إعادة دور مصر الريادى في الاتحاد الأوروبي، واستعادة دور مصر ومكانتها على المستوي الإقليمي.
قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير يشتمل على الاشارة لعدد من المشروعات الاقتصادية التي تم انجازها خلال العامين الماضيين منها ما هو قومي كمشروع قناة السويس الجديدة أو المليون ونصف فدان بجانب عدد كبير من المشروعات الضخمة مثل إنشاء محطات للكهرباء في عدة محافظات وهي " بنى سويف والمنيا واسيوط" يؤكد اهتمام القيادة السياسية للبلاد بالبنية التحتية للدولة والعمل على تنميتها من خلال تلك المشروعات.
وعن مقولة الرئيس السيسي لـ"المستثمرين": "مرحب بكم وعاوزين نعظم دوركم في تنمية الاقتصاد"، أوضح الشافعى، أن الرئيس يدرك أهمية دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى في خلق التنمية الحقيقية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل وكذلك يشير إلى أن الدولة تدعم المستثمرين، ولكن لا بدَّ أن يوازى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل جاد من مؤسسات الدولة خاصة الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار وعدم تعطيل حصول الشركات الأجنبية والمستثمرين على التراخيص اللازمة للتواجد في السوق المصري، وسرعة تفعيل نظام الشباك الواحد والقضاء على الروتين والبيروقراطية.
وأضاف خالد الشافعى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الفترة المقبلة لا تقتضى التركيز على الانجازات فقط وعلينا النظر لما هو قادم من مشروعات فلدينا شبكة صرف صحى تحتاج تدخل عاجل وكذلك المنظومة الصحية وغيرها لا بدَّ التركيز عليها خلال الفترة القادمة وحديث الرئيس في ذكرى عامين على توليه الرئاسة يؤكد شفافية السيسي وسعيه لمكاشفة الرأي العام بكافة الأوضاع خاصة الاقتصادية التي شهدت تحسن كبير ولمسنا ذلك بانفسنا في القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء أزمة توافر البنزين.
قال نادر الشرقاوي القائم بأعمال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لا بدَّ أن يحافظ على المركز الأول بانتخابات المحليات قائلًا: "المحليات هي التغيير الحقيقي بمصر".
وأكد الشرقاوي، أن انتخابات المحليات ستجعل المواطن يشعر بفكرة التغيير، مؤكدًا أن المحليات هي التغيير الحقيقي في مصر، ولو أصبح للمحليات قانون دستوري يأتي بعد حوار مجتمعي توافق عليه القوى السياسية والحزبية، سيصبح لمصر وضع أفضل.
وأشار القائم بأعمال الأمين العام للحزب، إلى أن الحزب يولي اهتمام كبير بانتخابات المحليات، مؤكدًا أن أفكار الحزب خارج الصندوق، مضيفًا: "لدينا أمانة التدريب والتثقيف مهتمة جدًا بفكرة إعداد الكوادر وتدريبهم، ولدينا لجنة المرأة والشباب والعمل الجماهيري، بالإضافة للجنة خاصة للمحليات"، مؤكدًا أن الحزب مؤسسي.
وأوضح نادر الشرقاوي، أن كل الأمانات واللجان تعمل من أجل هدف واحد وهو الوصول لمحليات تعمل على التغيير، ويكون حزب المصريين الأحرار فيها كعادته رقم واحد
تعانى الثروة السمكية في مصر العديد من الأزمات اهمها الصيد الجائر واستنفاذ المخزون الطبيعى بالإضافة إلى عمليات التجريف والممارسات العشوائية في الصيد والملوثات الناجمة عن المصانع والصرف الصحى والصرف الزراعى، الأمر الذي يهدد حجم الإنتاج المتدني وارتفاع فاتورة استيراد الأسماك من الخارج مع تراجع معدل الصادرات.
وفي هذا السياق قال الدكتور عزت عوض رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق إن مصر تمتلك حوالى 14 مليون فدان مسطحات مائية، تتمثل في مياه عذبة ومياه بحرية بما يعادل حوالى 150% من الأراضى الزراعية، تنتج فقط حوالى مليون و400 ألف طن من الاسماك سنويا.
وأشار إلى ان المصادر المنتجة للأسماك تتنوع بحسب طبيعتها، فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط والتى تنتج اسماك القاروص والدنيس والوقار والسردين والمرجان والمكرونة وسمك موسى والجمبري والكابوريا والسبيط، ومنها البُحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضًا مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر حيث تنتج اسماك البلطي والبياض والقرموط وقشر البياض، وكذلك المزارع السمكية والتى تمثل 70% من الإنتاج الكلى سنويا ويكون ضمن انتاجها أسماك البلطي والمبروك والبوري والقرموط، مشيرا إلى ان المصايد السمكية تنقسم إلى مصايد تقليدية وتبلغ مساحتها 12 مليون فدان ومصايد مستحدثة (بحيرة ناصر والمزارع السمكية) ومساحتها 2 مليون فدان بنسبة من إجمالى مساحة المصايد السمكية.
وأضاف ان عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك نحو 165 ألف عامل، ويرتفع هذا العدد لحوالي 200 ألف عامل بجميع القطاعات الاقتصادية للصيد والتوزيع والتصنيع، هذا العدد الكبير لا تدعمه الدولة بل تتركهم يبحثون عن الاسماك خارج السواحل المصرية مما يعرضهم للموت أو الحبس.
وأوضح عوض ان مصر تستورد كميات هائلة من الأسماك بينما تراجع معدل صادراتها حيث تعتبر أسماك القاروص والدنيس وهي من الأسماك البحرية من أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل 90% من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية، مؤكدا ان هناك أنواع من الأسماك لا تنتج في مصر مثل الرنجة والماكريل والسلامون، ولذلك لا بدَّ من استيراد هذه الأنواع لسد احتياجات السوق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار هذه النوعية المستوردة من الأسماك، فهي أقل سعرًا من الأسماك التي تنتج محليًا، وبالتالي ستكون مُتاحة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل وهذا أيضا يُحقق نوعًا من التوازن في سوق الأسماك المصرية.
وأكد ان استهلاك الفرد في مصر تجاوز الـ 15 كيلو جرام سنويا من الاسماك وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع دول العالم، مشيرا إلى ان مشكلة التلوث من القضايا الرئيسية التي تواجه تنمية استزراع الأسماك في مصر، فهي تؤثر على الإنتاج السمكي كمًا ونوعًا، حيث تشير الأبحاث إلى تأثير مياه الصرف الزراعي نتيجة إلقاء 5.3 مليون طن من الأسمدة و20 ألف طن من المبيدات، إضافة إلى المُخلفات الصناعية وخلافه، وما يحدث من تسريب للمواد البترولية والتي تؤدي إلى نفوق أطنان من الأسماك، وعلى الجانب الاخر يوجد بالسواحل الشمالية أسماك متوحشة تسمى "أرانب البحر" تهدد الثروة السمكية في مصر، لقيامها بالتهام كميات كبيرة من الأسماك التي تعيش وتتكاثر في هذه المناطق مما يضر بالثروة السمكية، وكذلك التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر والتي تستهلك أكثر من 135 طنًا من الأسماك يوميًا، بالإضافة إلى السياسات العشوائية في التغذية.
وطالب عوض بضرورة وضع ارشادات للعاملين بالصيد وتبليغهم بان المصادر البحرية للاسماك فقيرة جدا وتحتاج إلى راحة بيولوجية لا تقل عن 4 شهور خاصة في موسم تكاثر الأسماك، بالإضافة إلى ضرورة رفع الاقفاص المنتشرة على فرعى دمياط ورشيد والاهتمام بالمراقبة على اساليب التغذية في المزارع السمكية الخاصة.
وحذر عوض من انتشار أسماك بلطى وحيدة الجنس في الأسواق والتى تعتمد في تغذيتها على الهرمون الذكرى خاصة تلك الناجمة عن المزارع السمكية حيث يقوم معدومى الضمير من أصحاب المزاع السمكية بوضع الهرمون في تغذية الاسماك حتى يستطيع ان يحصل على 5 مرات إنتاج سنويا بدلا من الانتظار حتى يتم التهجين مما يسبب خللا في الهرمونات لمن يتناولها.
وعلى الجانب الآخر قال الدكتور عبدالعزيز نور أستاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى بجامعة إسكندرية إن صناعة الاستزراع السمكى في مصر قائمة على الأعلاف، الأمر الذي يسبب عائقا كبيرا خاصة في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف ان مصر دولة غنية بالموارد الطبيعية حيث تمتلك حوالى 180 مليون فدان اراضى زراعية لم يستغل منها سوى 8 مليون فدان فقط والباقى اراضى لم تستغل حتى الآن، ومشيرا إلى ان المساحة الفعلية للمسطحات المائية تتجاوز 13 مليون فدان.
وأوضح ان مصر تستهلك سنويا حوالى 2.1 مليون طن سنويا من الأسماك يتم إنتاج حوالى مليون و400 ألف طن بينما نستورد حوالى 700 ألف طن من الخارج، مشيرا إلى الإنتاج المحلى يمثل مليون طن من الاستزراع السمكى بينما الـ400 ألف طن الباقية تأتى من المصادر التقليدية.
وطالب نور بضرورة وضع رؤية حقيقية للنهوض بالقطاع من خلال إنشاء وزارة للثروة السمكية تقوم بالتخطيط والمتابعة، أيضا طرح اراضى ومشروعات الاستزراع السمكى على المستثمرين بنفس نظام تعاقدات شركات البترول بالإضافة إلى إقامة اصلاحات هيكلية في جميع المؤسسات المشرفة على القطاع.
يشهد موسم حصاد القمح لعام 2016 عدة أزمات تقع على عاتق الفلاح المصري حيث شهدت محافظات مصر أزمة في توريد الأقماح للشون والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة.
وفي هذا السياق يقول مزارع ومالك لأرض زراعية بمحافظة البحيرة والتي تعتبر من أكبر المحافظات في إنتاج القمح، أنه قرر زراعة القمح عندما أعلنت الحكومة عن دعم الفلاح بمبلغ 1300 جنيها مقابل الفدان، إلا أنه فوجئ بتراجع الحكومة عن القرار السابق، لتقرر شراء الأردب مقابل 420 جنيها بزيادة طفيفة عن السعر العالمي.
ويؤكد أنه قرر المُضي قدما في زراعته للقمح، رغم تراجع الحكومة عن القرار "التشجيعي" بدعم الفلاح بـ 1200 جنيها للفدان بدافع مساندة الاقتصاد المصري وكخطوة مساهمة للاستغناء عن الاستيراد والإكتفاء بالمحصول المحلي.
واضاف أنه لجأ إلى "تاجر" وصفه بالوسيط بينه وبين الشونة ليقوم بالتوريد بدلا منه نظرًا لإن التاجر لديه علاقات تمكنه من التوريد على عكس المزارع، مقابل أن يأخذ التاجر الأردب بـ 400 جنيها فقط وبزيادة 10 كيلو إضافية من القمح على كل أردب.
من جانبه أرجع فريد واصل نقيب الفلاحين أزمة توريد القمح لما اعتبره تضاربًا بين قطاعات الدولة وعدم الاتفاق على سياسة موحدة.
وقال واصل ان السياسة الزراعية في مصر بأنها سياسة أفراد تتغير بتغير الوزير مطالبًا الدولة بوضع سياسة موحدة مكتملة الأركان ومعتمدة على خطة واضحة توضح للفلاح كم الإنتاج المطلوب وكيفية توريده وشكل عملية البيع والشراء ومعتبرًا أن غياب السياسة الزراعية سيدفع الفلاح للعزوف عن زراعة القمح.
ويرى الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة أن أزمة التوريد يجب أن تتحمل توابعها وزارة التموين.
وأكد أن وزير التموين خالد حنفي يقف حائلا بين المزارع والدولة حيث أرسى إجراءات تعقيدية مشددة لاستلام القمح بعد فضيحة الفساد في عام 2015 حيث اشترت الحكومة 5.3 مليون طن من القمح المحلي ويعتقد أن نحو مليوني طن من الإجمالي منها كان أجنبيا وتم شراءه بالسعر المدعم ليترتب عليه خسارة تقدر بحوالي 2 مليار جنيهًا.
وتساءل نور الدين كيف للوزارة التي تسلمت الموسم الماضي أكثر من 5 ملايين طن من القمح أن تتعثر مع توريد أول مليون طن في موسم 2016.
وأضاف أن وزير التموين الحالي يقف في خندق التجار والمستوردين ويفضل الاعتماد على الشراء من الأسواق العالمية.
كانت وزارة الزراعة أعلنت في بيان أنه تم توريد 4 مليون و76 ألف طن من القمح المحلي حتى صباح يوم 25 مايو.
يُذكر أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في استيراد القمح ويعتبر القمح سلعة استراتيجية في مصر وتوافره يجلب الاستقرار في البلاد نقلا عن المونيتور.
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية في 25 مايو أنه تم اختراق موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانية (amar. org. ir) وتم تعطيله لفترة مؤقته.
وأفادت وكالات الأنباء أن القراصنة هم من "خارج إيران" لكن لم يتم التوصل إلى معلومات أخرى. وتوقعت بعض المواقع أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو خصم إيران الإقليمي المملكة العربية السعودية وراء هذا الهجوم نقلا عن المونيتر.
وقد أعقب هذا الهجوم الإلكتروني هجومين على مواقع أجهزة إحصائية تابعة للمملكة العربية السعودية في 26 مايو، مما أثار بلبلة في وسائل الاعلام الايرانية التي قرعت طبول الحرب الإلكترونية بين السعودية وإيران.
في هذا السياق، أفادت شبكة تابناك الإخبارية في مقال بعنوان "إعلان المملكة العربية السعودية الحرب الإلكترونية ضد إيران"أنه"في حين زعمت وسائل الإعلامأنه تم اختراق هذا الموقع من قبل عناصر تنظيم داعش، غير أنه يبدو أنه تم تنفيذ هذا الهجوم من قبل مجموعة من القراصنة السعوديين".
واستبعدت شبكة تابناك أن يكون تنظيم "داعش" قد نفذ هذا الهجوم إذ إن القراصنة يلقبون أنفسهم بـ"داعس"باختلاف الحرف الأخير عن داعش وهو اختصار للدولة الإسلامية في العراق والشام لا تستخدمها المنظمة الإرهابية للإشارة إلى نفسها.
وتبين أنحساب مجموعة "داعس هاكر"على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يتابع بضعحسابات سعودية معروفة، مما دفع بشبكة تابناك إلى أن تستنتج أن مجموعة سعودية قد نفذت الهجوم بدعم من الحكومة.
على أي حال، تُبيّن صور الصفحة الأولى للموقع المخترق أن القراصنة أرادوامن إيران أن تعرف أنهم سعوديين أو أنهم تقصدوا أن يظهر الأمر على أنهم كذلك.
في محاولة لتبديد المخاوف والتوتر ذكر مقال في صحيفةإيران التي تديرها إدارة حسن روحاني أن مصادر رسمية في مؤسسة الإحصاء الإيرانيةنفت أن يكون قد تم اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. ووصفت المصادر المشاكل التي يعاني منها الموقع على أنها مسائل طبيعية لا علاقة لها بتنظيم داعش أو أي جهة أخرى.
وأضافت المصادر "يجب عدم التطرق إلى هذه المسألة البسيطة بهذا الشكل المبالغ فيه إذ إن ذلكقد يثير الشائعات في البلد" وحثّت الإيرانيين على عدم تأجيج نيران الشائعات.
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية في 26 مايو أنه تم إختراق موقعين الكترونيين لأجهزة إحصاء سعوديةفي اليوم التالي بعد إختراق موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانية. وأفادت الوكالة أنه وفي حين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، رجّح بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون الهجمات على المواقع الإحصائية السعودية هجمات انتقامية ردًا على إختراق مواقع الإنترنت الإيرانية.
فضلًا عن ذلك، نشرت وكالة تسنيم تقريرًا خاصًا في 25 مايو بعنوان "الحرب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ضد إيران، كبف سيرد الجيش الإلكتروني الإيراني؟ " أشارت فيه إلى أن مجموعة القراصنة "داعس هاكر"نشرت صورة الرئيس العراقي السابق صدام حسين على صفحات موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانيةوخلصت إلى أن القراصنة هم على الأرجح مرتبطين بحزب البعث أو الجماعات التكفيرية.
ونقلت وكالة تسنيم عن الجنرال غلام رضا جلالي، الذي يرأس الوحدة العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مكافحة التخريب، قوله أن المملكة العربية السعودية تنوي شن هجمات الكترونية ضد إيران، غير أن تحذيراته هذه لم تلق آذان صاغية. وقال جلالي أن الهجمات الإلكترونية قد تكون التهديد الرئيسي لأمن إيران هذا العام.
واعتبرت وكالة تسنيم أن الهجوم على موقع مؤسسة الإحصاء الإيرانيةهو "الرصاصة الأولى التي ستشعل الحرب الإلكترونية"، غير أن هذا الهجوم ليس الأول إذ إن مسؤولين أمريكيين سبق واتهموا إيران بالوقوف وراء الهجوم على موقع أرامكو السعودية الإلكتروني عام 2012. وفي عام 2015، تم اختراق موقع وزارة النفط السعودية الإلكتروني من قبل مجموعة تدعي أنها إيرانية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى هجوم كانت قد شنّته الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في ناتانز، باستخدام دودة الحاسوب "ستكسنت" المعروفة بقدرتهاالفريدة على إحداث أضرار مادية جسيمة.
